"عنصرية" أوروبا تدفع السياسيين المسلمين لترك مناصبهم

ارتفعت حدة العنصرية ضد مسلمي أوروبا، بشكل غير مسبوق مؤخراً، ما أجبر معظمهم على التخلي عن مناصبهم السياسية، بحسب مراقبين.
وانتشرت حملات تشويه ممنهجة ضد السياسيين المسلمين، في عدة بلدان، منها بريطانيا وألمانيا وهولندا والسويد، ما أجبر معظمهم على ترك مناصبهم السياسية، ومقاومة البعض الآخر الضغوط التي تُمارس ضدهم.
وواجه السياسيون المسلمون ضغوطًا كبيرة في السويد وألمانيا، بسبب تعاونهم مع المنظمات غير الحكومية، تزامناً مع معاناة آخرين في هولندا وبلجيكا، من سوء المعاملة والانتقادات بسبب مواقفهم السياسية.
وكان وزير الإسكان السويدي السابق، محمد كابلان، قد صرح ل "الأناضول"، بأنه قد اضطر للتنحي عن منصبه الأسبوع الماضي، في ظل حملة تشويهية شنتها وسائل إعلام مختلفة ضده، طالت سمعته، واتهمته افتراءً بأنه على ارتباط بتنظيم داعش.
وأضاف كابلان، أن "من ضمن المهام التي كانت ملقاة على عاتقه، حضور فعاليات المنظمات غير الحكومية (NGO)، علمًا أنه لا يستطيع التحكم بقائمة حضور هذه المؤتمرات"، مؤكدًا أن هذه المنظمات قانونية في السويد.
وفي ألمانيا، اضطر السياسي المسلم، ياسري شمس الدين خان، العضو في حزب الخضر، للتخلي عن مزاولة السياسة، بسبب إدانته لعدم مصافحته صحفية، حيث قال للأناضول، "لم أصافح الصحفية باليد، بسبب معتقداتي الإسلامية، فيما ألقيت عليها التحية، واضعًا يدي على صدري".
من جانبه، قال نبهات غيوكليو، عضو في برلمان ولاية "هامبورغ" الألمانية، إن "قادة الأحزاب في البلاد، يقبلون بانتساب سياسي الجاليات المهاجرة إلى أحزابهم، كوسيلة لتأمين الأصوات، فيما يحظرون عليهم المشاركة بصنع القرارات".
وفي السياق ذاته، كان "زاك جولد سميث"، مرشح حزب المحافظين لمنصب عمدة العاصمة البريطانية، لندن، اتهم منافسه "صادق خان" المسلم، بارتباطه بجماعات متطرفة.
وفي أعقاب هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر 2015، تبنى الرأي العام الأوروبي موقفًا أكثر عدائية تجاه المسلمين، كما شهدت الاعتداءات على المسلمين والمساجد، زيادة في عدة دول أوروبية، منها دول لا علاقة لها بهجمات باريس كالنمسا وجمهورية التشيك.