رغم حظر الاستيراد منتجو مواد البناء متخوفون من ركود السوق أبدى منتجون محليون لمواد البناء تخوفهم من ركود السوق بالرغم من منع استخدام مواد البناء المستوردة منذ مطلع العام الماضي. واعتبر مسير أحد المجمعات المختصة في صناعة البلاط والآجر بسور الغزلان (ولاية البويرة) أن سوق مواد البناء يتجه نحو الركود بسبب الضغوط المالية التي تعاني منها مؤسسات الإنجاز منذ نهاية 2015. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الكثير من المؤسسات التي تقوم بإنجاز مشاريع عمومية تجد صعوبات بالغة في الحصول على مستحقاتها بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وأدى تكدس الانتاج لدى معظم المنتجين حسب المسؤول إلى اللجوء إلى المنافسة غير العادلة أي الخفض المفرط للاسعار والذي يخل بالقواعد الاساسية للمنافسة في السوق. كما أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها السوق منذ فترة ازدادت حدة بسبب التهاب أسعار الاسمنت. ويقاسم هذا الرأي أحد المسؤولين التجاريين في مجموعة متخصصة في منتجات الارضيات والرخام في برج بوعريرج والذي يعتبر أن تأثير تعليمة منع استخدام المواد المستوردة لم يكن محسوسا إذ تزامن مع ارتفاع حاد في أسعار الإسمنت الأمر الذي اثر مباشرة على وتيرة أشغال البناء لدى المؤسسات. كما يقل عادة الإقبال على نشاطات البناء بالنسبة للخواص (بناء منزل جديد توسعة إصلاحات..الخ) بسبب ارتفاع سعر الإسمنت والتذبذب في التموين كما هو الحال منذ أشهر عديدة. من جهتها أكدت المسؤولة التجارية لدى أحد منتجي البلاط الصلب في بوفاريك بالبليدة أن مشكلة تذبذب التمويل في المشاريع العمومية تسبب في نقص السيولة عند المقاولين الذين باتوا يقبلون على الشراء لكن مقابل الدفع المؤخر وهو ما يرفضه معظم منتجي مواد البناء .
