أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، هذا الثلاثاء، انه سيتم تقييم و تبادل الآراء حول مدى تقدم عملية القرض السندي للنمو الاقتصادي الوطني في لقاء يعقد بمقر الوزارة مع المعنيين و المسؤولين على مستوى الشبكات. و أضاف الوزير في اتصال هاتفي، خص به القناة الإذاعية الأولى، انه سيتم توسيع عملية الاكتتاب في القرض السندي الوطني ابتداء من هذا الأسبوع لتشمل أيضا وكالات شركة التامين التي ستشرع في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض إلى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر. و قال بن خالفة إن عودة القرض السندي بنمط جديد هو بهدف تمويل النمو الاقتصادي بموارد وطنية محلية. كما أعلن الوزير دخول حيز التنفيذ هذا الأسبوع إجراء أخر يتمثل في استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة إلى الاكتتاب و الخاصة بفئة عشرة آلاف دينار موجهة للخواص و مليون دينار جزائري لكبار المدخرين.