وحكومة الغنوشي تحقق مع قوات أمن في مقتل 117 متظاهراً

تعهدت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة المؤقتة الجديدة في تونس بالتحقيق في دور قوات الأمن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال أسابيع الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي الهارب حاليا في السعودية.
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 117 شخصا قتلوا منذ بدء المظاهرات قبل أسبوع بينهم 70 شخصا قتلوا بالرصاص الحي على يد رجال الأمن، بينما تشير وزارة الداخلية إلى أن عدد القتلى وصل إلى 78.
ومن جانبه قال توفيق بودربالة -رئيس اللجنة التي شكلت الأسبوع الماضي وعهدت إليها مهمة التحقيق للصحفيين: إن اللجنة ستستفسر عن الجهة التي سمحت لهؤلاء الأشخاص بإطلاق النار، وأضاف أنهم شاهدوا في بعض الحالات أعيرة نارية صوبت إلى الرأس أو الصدر.
وأضاف أنهم سيحققون في الأسباب التي جعلت الأشخاص الذين حملوا أسلحة نارية أو مُدى يعتدون على العزل الذين كانوا يطالبون بالخبز والحرية، وأوضح أنهم لن يوجهوا اتهاما لأحد بل سيتحرون الحقائق.
ويقول شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت النار على الحشود خلال الانتفاضة الشعبية وانهالت على المتظاهرين بالهراوات.
ووعدت الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية في مواجهة ثورة واسعة الأسبوع الماضي بالتحقيق في حوادث القتل.
وتتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على رئيس الوزراء التونسي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الغنوشي، للاستقالة بعدما انضمت عدة أحزاب سياسية إلى الحراك الشعبي المطالب باستقالة الحكومة المؤقتة التي يهيمن عليها -حسب تعبيرهم- أركان النظام السابق.