تعهدت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة الجديدة في تونس بفتح تحقيق في دور قوات الامن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال أسابيع من المظاهرات الشعبية التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، فيما أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأممالمتحدة أن المواجهات جراء الاحداث الاخيرة في تونس أسفرت عن مقتل 117 شخص، 70 منهم قتلوا بالرصاص الحي. ونقلت مصادر إعلامية عن رئيس اللجنة، توفيق بودربالة قوله: ”إن التحقيق سيتم بشأن الجهات التي أصدرت الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين”، مشيرا الى أسلحة وجهها رجال أمن لرؤوس وصدور المحتجين”. وأضاف ”إن التحقيق سيوضح الاسباب التي دفعت رجال الأمن الى إشهار أسلحتهم أمام ”مواطنين عزّل طالبوا بالخبز والحرية”، إلا أنه أكد أن مهمة اللجنة هي تقصي الحقائق فقط وليس توجيه الاتهامات لأحد.