تعهدت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة الجديدة في تونس بفتح تحقيق في دور قوات الأمن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال أسابيع من المظاهرات الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، فيما أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأممالمتحدة أن المواجهات جراء الأحداث الأخيرة في تونس أسفرت عن مقتل 117 شخصا، 70 منهم قتلوا بالرصاص الحي. وقال رئيس اللجنة توفيق بودربالة إن ''التحقيق سيتم بشأن الجهات التي أصدرت الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين''، مشيرا إلى أسلحة وجهها رجال امن لرؤوس وصدور المحتجين''. وأضاف أن ''التحقيق سيوضح الأسباب التي دفعت رجال الأمن على إشهار أسلحتهم أمام ''مواطنين عزّل طالبوا بالخبز والحرية''، إلا أنه أكد أن مهمة اللجنة هي تقصي الحقائق فقط وليس توجيه الاتهامات لأحد. وفي الأثناء، وصلت قافلة تضم مئات التونسيين إلى العاصمة في مسيرة أطلقوا عليها ''قافلة التحرير''، وكانت القافلة انطلقت من بلدة سيدي بوزيد، حيث بعثت شرارة ''الانتفاضة الشعبية'' للمطالبة برحيل رموز النظام السابق من الحكومة. وبدأ نحو 300 شخص مسيرتهم من بلدة منزل بوزيان، 280 كلم جنوبي العاصمة، وسرعان ما اخذ الموكب يتسع مع اقتراب الجمع مساء من بلدة الرقاب، وسط غربي، حيث يستعد السكان لاستقبالهم. وأطلقت دعوات عبر المواقع الاجتماعية على الانترنت لانضمام متظاهرين آخرين من مناطق أخرى إلى ''قافلة التحرير''. ومن المقرر أن تنطلق لاحقا مسيرات مماثلة من القصرين، وسط غربي، المدينة الأخرى التي كانت مهد الانتفاضة الشعبية التي أنهت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، ومن مدينة قفصة المنجمية، جنوب غربي.
