أقر البرلمان الفرنسي، امس تمديد حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ اعتداءات باريس في نوفمبر 2015، للمرة الثالثة وحتى نهاية جويلية لضمان أمن كأس الأمم الأوروبية 2016 وبطولة فرنسا للدراجات الهوائية. وقد صوت 46 نائبا لصالح تمديد حالة الطوارىء مدة شهرين، في مقابل رفض 20 وامتناع نائبين. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عند بدء نقاشات البرلمان ان "التهديد الارهابي لا يزال على مستوى عال وفرنسا تشكل كما الاتحاد الاوروبي هدفا". وبعد ذلك، سيصوت النواب في فترة بعد الظهر على مشروع إصلاح قانون العقوبات، الذي يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ مع تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب. ومنذ بدء سريان حالة الطوارئ، أعربت أحزاب يسارية عدة وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن قلقها من مخاطر استمرار هذا النظام. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقترح إدراج هذا القانون في الدستور، إلا أنه تخلى عن اقتراحه في ما بعد لعدم وجود توافق سياسي على المشروع الذي يشمل أيضا التوسيع المثير للجدل لقانون سحب الجنسية. وبعد تصويت مجلس الشيوخ قبل أسبوعين، أثار تصويت الخميس جدلا سياسيا، تخللته مناقشات حادة بين الحكومة الاشتراكية، والمعارضة اليمينية واليمين المتطرف. وسبق أن مدد البرلمان حالة الطوارئ التي أعلنت في نوفمبر، لثلاثة أشهر في مناسبتين سابقتين، آخرها في فيفري.
