إنخفاض عدد أوامر إيداع الحبس خلال الأشهر القليلة الماضية

كشف وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الثلاثاء أن عدد أوامر إيداع الحبس انخفض ب 54 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأرجع السيد لوح تسجيل هذا الانخفاض إلى التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الاجراءات الجزائية, خاصة ما تعلق منها بإجراءات المثول الفوري والأمر الجزائي وتطبيق نظام الوساطة التي دخلت حيز التطبيق في يناير الفارط.
وأوضح السيد لوح خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون العقوبات, أن "دراسة إجراءات التلبس والمثول الفوري من قبل قاضي التحقيق بدلا من وكيل الجمهورية سمح بتقليص عدد أوامر إيداع الحبس ب 54 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأشار في ذات السياق إلى أن تطبيق نظام الوساطة الذي جاءت به تعديلات قانون الاجراءات الجزائية "سمح بتقليص عدد القضايا الموجه إلى القضاة, حيث تمت تسوية قرابة 30 بالمائة من القضايا عن طريق الأوامر الجزائية والوساطة بين أطراف النزاع". من جانب آخر, شدد السيد لوح على ضرورة احترام السلطة القضائية, واصفا ذلك ب"القيمة الأخلاقية الواجب نشرها في المجتمع لبناء دولة القانون". وقال في هذا الصدد أنه "من غير المعقول أن ينصب كل واحد نفسه قاضيا ويحاول التأثير على مجريات القضايا من خلال بعض وسائل الإعلام".