العملية تندرج ضمن عملية كبرى لتوزيع السكن بالولاية توزيع 129 وحدة سكنية بخميس الخشنة ببومرداس جرت بخميس الخشنة غرب بومرداس عملية توزيع 129 وحدة سكنية إجتماعية إيجارية في ظروف تنظيمية جيدة ومُحكمة سادها جو من الفرحة العارمة لدي مختلف العائلات المستفيدة. وتندرج هذه العملية حسبما أوضحه السيد عمر موالحي مدير الديوان ضمن عملية شاملة تهدف إلى توزيع ما لا يقل عن 4200 وحدة سكنية إجتماعية إيجارية قبل نهاية 2016 بغرض القضاء على السكن الهش وعلى السكنات الجاهزة عبر بلديات الولاية. وما يزيد عن 1800 وحدة سكنية من مجمل البرنامج السكني المذكور المعني بعملية التوزيع والمسجل ضمن مختلف البرامج القطاعية هي بصدد التسليم والتوزيع تدريجيا يؤكد نفس المصدر. وكانت المصالح المعنية شرعت مؤخرا في توزيع جزء من مجمل البرنامج السكني الذكور حيث تم إلى حد اليوم توزيع نحو 160 وحدة سكنية بدلس و نحو 80 بشعبة العامر وستكون متبوعة قريبا بتوزيع جزء آخر من السكنات بكل من سوق الحد وقورصو وأولاد هداج وتيجلابين ويسر والناصرية. وفيما تعلق بالحصة السكنية المتبقية من مجمل البرنامج السكني المذكور التي هي قيد الإنجاز والتي تضم أزيد من 2430 وحدة سكنية سيتم توزيعها تدريجيا استنادا إلى نفس المصدر بعد شهر رمضان الداخل لتستمر العملية إلى نهاية 2016. ويتوزع البرنامج السكني الذي هو قيد الإنجاز على كل من خميس الخشنة (أزيد من 630 وحدة) وحمادي (أزيد من 420 وحدة) وبودواو نحو (500 وحدة) والأربعطاش (نحو 190 وحدة) وأولاد موسى ( نحو 180 وحدة) و جنات (نحو 40 ). ويضاف العدد المذكور من الوحدات السكنية المعنية بعمليات التوزيع إستنادا إلى السيد موالحي الى أزيد من 9.000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية والقضاء على البناء الهش أنجزت وسلمت لأصحابها ما بين سنتي 2014 و2015 ومست تقريبا كل بلديات الولاية. وتجدر الإشارة إلى أن الولاية استفادت في إطار المخطط الخماسي 2010- 2014 من برنامج سكني إجمالي هام يضم ما لا يقل عن 50 ألف وحدة سكنية منه نحو 21.000 وحدة في صيغة السكن العمومي الإيجاري وأزيد من 8.000 وحدة ذات طابع ترقوي مدعم و8.000 إعانة للبناء الريفي و8.000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و4.000 وحدة ذات طابع ترقوي عمومي. وستعرف الحظيرة السكنية للولاية بعد الانتهاء من إنجاز وتسليم مجمل البرنامج السكني المذكور ارتفاعا ليصل عددها إلى نحو 184.500 وحدة مقابل 100.000 وحدة سنة 1999 و139.000 وحدة سنة 2009 مما سيؤدي إلى تقلص في نسبة شغل السكنات لتصل إلى نحو 5.20 مستقبلا.