سيتم قبل نهاية 2016 توزيع ببومرداس ما لا يقل عن 4200 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي بكل أصنافه الإيجاري والقضاء على السكن الهش وعلى السكنات الجاهزة، حسبما أفاد به مدير السكن. وأوضح طارق سويسي بأن أزيد من 1800 وحدة سكنية من مجمل البرنامج السكني المذكور المسجل ضمن مختلف البرامج القطاعية هي بصدد التسليم والتوزيع تدريجيا لتستكمل العملية (التوزيع) قبل شهر رمضان. وكانت المصالح المعنية شرعت مؤخرا في توزيع جزء من البرنامج السكني الأخير، حيث تمّ إلى حد اليوم توزيع نحو 160 وحدة سكنية بدلس و نحو 80 بشعبة العامر و ستكون متبوعة قريبا بتوزيع ما تبقى من السكنات بكل من خميس الخشنة وسوق الحد وقورصو وأولاد هداج وتيجلابين ويسر والناصرية. وفيما تعلق بالحصة السكنية المتبقية من مجمل البرنامج السكني المذكور التي هي قيد الإنجاز والتي تضم أزيد من 2430 وحدة سكنية، سيتم توزيعها تدريجيا -استنادا إلى نفس المصدر- بعد شهر رمضان الداخل لتستمر العملية إلى نهاية 2016. ويتوزع البرنامج السكني الذي هو قيد الإنجاز -حسبما أضاف سويسي- على كل من خميس الخشنة (أزيد من 630 وحدة) وحمادي (أزيد من 420 وحدة) وبودواو (نحو 500 وحدة) والأربعطاش (نحو 190 وحدة) وأولاد موسى (نحو 180 وحدة) وجنات (نحو 40). وسيتم كذلك إضافة إلى مجمل البرنامج السكني المعني بعمليات التوزيع -حسب نفس المسؤول- توزيع أزيد من 670 وحدة سكنية ذات طابع تساهمي، ويتوزع مجمل البرنامج السكني الأخير على بلديات بودواو (110 وحدة سكنية) وقورصو (أزيد من 200 ) وتيجلابين (نحو 100) وأولاد هداج (نحو 80) وباقي البرنامج (نحو 200 وحدة) موزع بأعداد قليلة على عدد من البلديات. ويضاف هذا العدد من الوحدات السكنية المعنية بعمليات التوزيع -حسب سويسي- إلى أزيد من 9000 وحدة سكنية عمومية اجتماعية إيجارية والقضاء على البناء الهش سلمت بين سنتي 2014 و2015 مست تقريبا كل بلديات الولاية. وتجدر الإشارة إلى أن الولاية استفادت في إطار المخطط الخماسي 2010- 2014، من برنامج سكني إجمالي يضم 50 ألف وحدة سكنية، منه نحو 21.000 وحدة في صيغة السكن العمومي الإيجاري، وأزيد من 8.000 وحدة ذات طابع ترقوي مدعم و8000 إعانة للبناء الريفي و8.000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و4.000 وحدة ذات طابع ترقوي عمومي. وبعد الانتهاء من إنجاز مجمل البرنامج المذكور، سترتفع الحظيرة السكنية بالولاية إلى 184.500 وحدة مقابل 100.000 وحدة سنة 1999 و139.000 سنة 2009، ويترتب عن ذلك خفض في نسبة شغل السكنات لتصل إلى نحو 5.20 مستقبلا.