خلال 10 أيام الأولى من رمضان غلق 32 محلا خالف قوانين التجارة في العاصمة كشفت مديرية التجارة بالعاصمة أنه تم غلق 32 محلا تجاريا مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراع فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية وتم خلال نفس العملية رفع 22 عينة من المواد المعروضة من مختلف الأسواق والمحلات العاصمية و تضمن عينات اللحوم بأنواعها العصائر الأجبان وغيرها من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لتحليلها حرصا على صحة المواطن. فاقت القيمة المالية للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف أسواق ومحلات الجزائر العاصمة بأزيد من 2 مليون دج خلال العشرة أيام الأولى من رمضان حسب ما كشف عنه مصدر من مديرية التجارة لولاية الجزائر. وأوضح السيد عبد الله بن حلة رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر أن فرق مراقبة الجودة والغش والممارسات الاقتصادية في إطار مراقبة الممارسات التجارية سجلت ما قيمته بالنسبة للسلع والمواد غير المفوترة 20 ر2155958 دج ووصل مبلغ الممارسات غير الشرعية في السوق ما قيمته 50 ر 946177 دج وحددت قيمة السلع المحجوزة 1183595 دج وأضاف السيد عبد الله بن حلة أنه من ضمن السلع المحجوزة التي وصلت 3 طن و712 كغ عرضت للبيع دونه احترام شروط العرض والحفظ وتابع أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل حوالي 6000 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك. حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية قد سمحت هذه التدخلات بتحرير 1230 مخالفة ضد التجار والمتعاملين التجاريين ممن تجاوزوا ضوابط ومعايير الاستهلاك. ولخص السيد بن حلة طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز الأسعار المقننة من طرف الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري إلى جانب ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري وغياب النظافة. وأشار ذات المسؤول في سياقها الى أن ما قيمته 50 ر177 946 دج سجل كمبلغ لممارسات غير الشرعية في السوق خلال ذات الفترة. وكشف السيد بن حلة عبد الله عن تخصيص 700 عون يعملون ضمن 350 فرقة مشتركة تشمل 13 مفتشية ما بين مصلحتي قمع الغش والممارسات التجارية. ويجوب أعوان هذه الفرق كل مقاطعات الجزائر من خلال دوريات في الصباح ولتشمل السهرات الرمضانية أيضا لمراقبة ما يعرض على المستهلكين في محلات الخدمات كقاعات الشاي والحلويات والمرطبات. ولم تسجل أي حالة تسمم خلال هذه الفترة من رمضان حسب ذات المصدر. وهي حسبه مؤشر إيجابي وثمرة مختلف الجهود والإجراءات الرقابية الصارمة التي تقوم بها الوزارة وتتمثل في عمليات الغلق والحجز أو تلك المرتبطة بالعمليات التحسيسية التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة من أجل الحفاظ على صحة المستهلك الجزائري.