قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال شهر رمضان بحجز أزيد من 11 طنا من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير. وحسبما كشفت عنه مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك فمن بين السلع المحجوزة والتي بلغ حجمها 11 طنا و702 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة وأخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض. وبلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة التي كانت معروضة للبيع عبر مختلف محلات وأسواق ولاية الجزائر خلال شهر رمضان أزيد من 183 مليون دينار فيما تجاوزت قيمة السلع المحجوزة 4 ملايين دينار. وتابع أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل إجمالي 14.491 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك ومن بين مجموع هذه التدخلات جاء منها 6824 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و7667 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية وقد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 4019 مخالفة. ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري وكذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري إضافة إلى غياب النظافة. وفي إطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية غير المفوترة والمعروضة للبيع أزيد من 18 مليون دج. كما تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 112 محلا تجاريا مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية. وقد سطرت مديرية التجارة برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا والتي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان. للإشارة فإن حصيلة السلع المحجوزة خلال شهر رمضان 2014 شملت 7 أطنان و580 كلغ من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، فيما بلغت قيمة السلع والمواد الإستهلاكية المعروضة للبيع وغير المفوترة خلال نفس الفترة 38 مليون دج مقابل 2 مليون دج كقيمة مالية للسلع المحجوزة.