قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال شهر رمضان بحجز أزيد من 11 طنا من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، حسبما علم اليوم الاثنين من مسؤول في المديرية. وأوضح رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك حجال محمد أن من بين السلع المحجوزة والتي بلغ حجمها 11 طنا و702 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة وأخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض.
وبلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة التي كانت معروضة للبيع عبر مختلف محلات وأسواق ولاية الجزائر خلال شهر رمضان أزيد من 183 مليون دج فيما تجاوزت قيمة السلع المحجوزة 4 ملايين دج.
وتابع أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل إجمالي 14.491 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك و من بين مجموع هذه التدخلات جاء منها 6824 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و 7667 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية، وقد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 4019 مخالفة.
ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري و كذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري إضافة إلى غياب النظافة.
ودائما في إطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية غير المفوترة و المعروضة للبيع بأزيد من 18 مليون دج، وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 112 محلا تجاريا مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية، و ذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا و التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.
للإشارة فإن حصيلة السلع المحجوزة خلال شهر رمضان 2014 شملت 7 أطنان و580 كلغ من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، فيما بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وغير المفوترة خلال نفس الفترة 38 مليون دج مقابل 2 مليون دج كقيمة مالية للسلع المحجوزة.