بدوي: هذه أبعاد مشروعي قانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يهدفان إلى تكييف الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات مع الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير .
وأوضح السيد بدوي خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمضمون المشروعين أن هذه المبادرة تهدف إلى تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير الذي جاء بدوره لتتويج مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
وأضاف في نفس السياق أن الدستور الجديد جاء بأحكام سمحت بإعطاء النظام الانتخابي أفق يتجاوب مع تطلعات الشركاء السياسيين إذ علاوة على إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتكريسها كهيئة دستورية دائمة تم إدراج مبادئ جديدة للعملية الانتخابية ما يفرض إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول.
ومن أهم الأحكام الجديدة المتعلقة بالنظام الانتخابي الذي تضمنه المشروع التمهيدي ذكر الوزير وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الناخبين المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكل الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية كالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.