أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة إعادة تنظيم فرع تسويق اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا سوق السمك من اجل التوصل إلى متابعة "أفضل" للحفاظ على صحة المستهلكين. وأوضح السيد بلال جمعة رئيس اللجنة الوطنية للحوم الحمراء والبيضاء أن "الجزائريين يستهلكون سنويا حوالي مليون طن من اللحوم الحمراء والبيضاء وتلك الكميات تتطلب مراقبة صارمة من البياطرة على مستوى المذابح لتفادي الأخطار الصحية، لاسيما التسممات". كما أشار إلى أن 600000 طن من اللحوم الحمراء المحلية و150 طن من اللحوم البيضاء لا تخضع دائما للمراقبة بسبب استمرار الذبح العشوائي. أما فيما يخص 150 طن من اللحوم الحمراء المجمدة وال50 طن من الأسماك المستوردة اقر ذات المصدر إننا "لا نعرف بالتحديد طريقة ذبحها". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للحوم أن كمية اللحوم المستهلكة من قبل كل مواطن تقدر بثلاثة كلغ سنويا مقابل 36 كلغ في اليابان مما يدل على "تغذية فقيرة من البروتينات الحيوانية". وأشار ذات المسؤول إلى أن استهلاك اللحوم لم تعرف غلاء لأن "ضعف القدرة الشرائية يحد من التهافت على هذا المنتوج بما أن سعر لحوم البقر تناهز 900 دج للكلغ في حين بلغ سعر لحوم الضان حوالي 1300 دج للكلغ". كما أشار إلى "أن الاستثناء الوحيد يوجد في الجزائر العاصمة حيث سجل سعر اللحم ارتفاعا وزيادة الاستهلاك بما أن العائلات لها عدة مداخيل" مؤكدا على "ضرورة مراقبة هوامش كل السلسلة من المذبح إلى القصابة وتسقيف أسعار اللحوم، لاسيما اللحوم البيضاء حتى تكون في متناول المواطن وأن يتمكن المنتج من تغطية تكاليفه". في ذات الصدد أوضح السيد بلال أن "هناك أيضا مضاربة كبيرة بما أن الشبكة غير منظمة في الوقت الذي يوجد فيه وسطاء ليس لديهم أي صفة لممارسة المهنة. وأعلن فيما بعد عن الانجاز القريب لثلاثة مذابح عصرية جديدة لها طاقة تجميد اللحوم والمساهمة في تنظيم السوق على غرار مذبح الجلفة الذي سيكون عمليا عما قريب". ويتم تموين ولاية الجزائر من مذابح رويسو والحراش ورويبة. أما إنتاج اللحوم فيتم من خلال قطعان ماشية يقدر تعدادها ب24 مليون رأس من الاغنام والابقار.