عبر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالنيابة، السيد خطري أدوه، عن قلق جبهة البوليزاريو بعدم حصول أي تقدم بخصوص عودة المكون المدني والسياسي للمينورسو بعد ما يقرب شهرين على تبني قرار مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى ضرورة تطبيق القرار على قدم المساواة والتوازن، حتى لا يؤدي إلا إلى تعزيز نمط المعاملة "غير المتكافئة". وفي رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، بإسم جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية، قال السيد أدوه "أنه بعد ما يقرب من شهرين على تبني قرار مجلس الأمن الدولي 2285 بشأن الصحراء الغربية لم يحصل أي تقدم في العملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة لإيجاد حل عادل ومنصف وسلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514، وخطة التسوية للأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و690 (1991)". وشدد المسؤول الصحراوي على "ضرورة مساءلة المغرب" بشأن تنفيذ هذا القرار، قائلا: "يبدو لنا أن الأممالمتحدة لا تزال تسمح للمغرب بالتمادي في محاولاته لتهديد وتقويض استقلالية ومصداقية المينورسو التي تتمثل ولايتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". وإستغرب أدوه قائلا "إنه لمن الصعب فهم تحقيق العودة الكاملة لموظفي المينورسو كما طالب بذلك قرار مجلس الأمن الدولي قد أستغرقت إلى حد الآن شهرين في حين أن طرد المغرب لموظفي المينورسو قد تم في غضون 48 ساعة". وأضاف الرئيس أدوه، إن المعلومات التي لدينا تشير إلى أنه "ليس هناك بعد قبول رسمي من طرف المغرب بالعودة الكاملة لموظفي المينورسو المبعدين". ودعا الرئيس الصحراوي، لأن تستغل العودة الكاملة، لموظفي المينورسو "كفرصة ذهبية جديدة" لإصلاح ما كان يساهم في تقويض إستقلاليتها ومصداقيتها، معتبرا "فشل" الأممالمتحدة في التصدي "بشكل صائب للخروقات المغربية وضمان إحترام بعثتها وولايتها" في الصحراء الغربية بأنه "ساهم بنحو كبير في المأزق الحالي في العملية السياسية لإيجاد حل عادل ومنصف على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". كما إعتبر الرئيس الصحراوي في رسالته تبني مجلس الأمن للقرار 2285 (2016) وتشديده على أهمية إلتزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، "إعترفا بأن وقف إطلاق النار لن يصمد في ظل غياب عملية سياسية جوهرية، كما أقر أيضا بوجوب وضع حد لتحايل وعرقلة ومراوغات المغرب المستمرة الرامية لمنع أي تقدم حقيقي في العملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة". وأبرز المسؤول الاول الصحراوي، أن إبداء المغرب المتكرر والمتواصل "لسوء النية أثناء جولات عديدة من المفاوضات" قد أوصل العملية السياسية الأممية إلى "مرحلة الأزمة". وبناء على ذلك، دعا الرئيس أدوه، الأمانة العامة للأمم المتحدة وبخاصة المبعوث الشخصي، كريستوفر روس، والممثل الاممي الخاصة المعنية بالمينورسو، كيم بولدوك، لتبني مقاربة أكثر إلحاحية واستباقية في السعي لتحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي بما في ذلك اتخاذ خطوات لأجل ضمان أن تعود المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة. ويشمل هذا الحصول على التزام من الطرفين باحترام الدور الأصلي الذي تقوم به المينورسو حاليا في الصحراء الغربية، كما يجب أن يسمح للمينورسو بمواصلة القيام بعملها بعيدا عن أي تدخل أو تقييد لحركتها. وختم الرئيس الصحراوي رسالته قائلا "إن الوضع الحالي لا يبشر بالخير بالنسبة لشعب الصحراء الغربية وآفاق السلم والأمن في منطقة المغرب العربي التي تواجه أصلا الاضطراب بسبب عدم الاستقرار وتنامي التهديدات التي تفرضها الجماعات المتطرفة والإرهابية والإجرامية".