أكد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة محمد بوخاري، بنيكارغوا، أن المغرب حاول إفشال عمل بعثة تقنية للأمم المتحدة أرسلت إلى العيون للتفاوض حول مسألة عودة موظفي "المينورسو" الذين طردوا من طرف الرباط. خلال دورة 2016 للجنة الاممية الخاصة لتصفية الاستعمار والمعروفة بلجنة ال24 المنعقدة بنيكاراغوا، صرح السيد بوخاري، أن "المعلومات التي بحوزتنا مفادها أن السلطات المغربية حاولت تحويل هذه البعثة التقنية عن هدفها". وحسب السيد بوخاري، فقد حاولت السلطات المغربية تحويل هذه البعثة عن هدفها من خلال إعطاء طابع سياحي لزيارة الوفد الأممي الذي توجه يوم الجمعة الماضي، إلى مدينة العيون للتفاوض حول مسألة عودة "المينورسو". كما عمل المغرب أيضا على تحويل مسار المفاوضات التقنية المقررة لهذا الغرض من خلال توجيه اللقاء مع البعثة الاممية نحو نقاش سياسي حول قضية الصحراء الغربية حسب المسؤول الصحراوي. ويرى ممثل جبهة البوليزاريو أن التهجم الذي استهدف بان كي مون، والقرار الأحادي الطرف لطرد التشكيلة المدنية للمينورسو يؤكدان أن "القوة المحتلة اختارت مواجهة مع المجتمع الدولي بهدف وضع حد لمسار السلام وإدخال المنطقة في سيناريوهات لا تحمد عقباها". "يجب على مجلس الأمن أن يتحرك" ذكر السيد بوخاري في هذا الخصوص بلائحة مجلس الأمن المصادق عليها في أبريل الفارط، و التي أكدت الضرورة الملحة لعودة المينورسو للقيام بمهامها كاملة من خلال السماح لها بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير. كما أضاف أن اللائحة دعت أيضا الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص كريستوفر روس، إلى إطلاق جولة خامسة من المفاوضات الرسمية بين جبهة البوليزاريو والمغرب. وألح على ضرورة "تحرك مجلس الأمن الآن وليس الانتظار إلى غاية 30 يوليو لما سيعرض الأمين العام تقريره حول التطورات المرتبطة بعودة عمال المينورسو". وقال السيد بوخاري إن استمرار استعمار الصحراء الغربية "جريمة دولية ضد الشعب الصحراوي وتهديد دائم للسلم والأمن الإقليميين"، طالبا من لجنة ال24 تنظيم دورة استثنائية حول مسألة الصحراء الغربية وإرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة بغية تحيين معلوماتها حول هذا الملف. "جبهة البوليزاريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي" وأوضح السيد بوخاري، أن جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي في لجنة ال24 كما هو معترف به من قبل الأممالمتحدة وميثاقها. وندد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة بكون هذه اللجنة لا تزال "تتعرض لمناورات وضغوط من قبل المغرب الذي يحاول نشر الخلط والغموض بشأن مطالب الشعب الصحراوي المشروعة"، داعيا أعضاء اللجنة إلى الاعتراف بعدم شرعية الأعمال السياسية والإدارية والانتخابية التي يقوم بها المغرب في الأراضي المحتلة. وذكر بأنه "لا ينبغي استعمال هذه الأعمال كأدوات للتدخل في مسؤوليات والتزامات هذه اللجنة التي استحدثت من أجل القضاء على الاستعمار وليس لإضفاء الشرعية عليه".