وجه الأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز يوم الاثنين نداءا عاجلا لمجلس الأمن الأممي حثه فيه على تحمل مسؤولياته باعتباره المؤسس و المسؤول الأول عن البعثة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) و ذلك عقب الاجراءات التي أعلن عنها المغرب و الرامية إلى تفكيك هذه البعثة الأممية. في رسالة و جهها لرئيس مجلس الأمن اسماعيل غاسبار مارتينز كتب السيد عبد العزيز "أمام هذه التطورات الخطيرة توجه جبهة البوليزاريو نداءا عاجلا لمجلس الأمن من أجل تحمل مسؤولياته كمؤسس و أول مسؤول عن المينورسو و الضامن للمهمة التي كلفت بها والمتمثلة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية". و تأتي رسالة مسؤول جبهة البوليزاريو رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قبيل انعقاد الاجتماع الثالث اليوم الاثنين المكرس لبحث آخر الاجراءات التي أعلن عنها المغرب ضد بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو). و أضاف في الرسالة التي تلقت وأج نسخة منها أن "جبهة البوليزاريو تشهد مجلس الأمن الأممي على أي شكل من أشكال التهور و التوسع المغربي الذي قد يشكل تصعيدا جديدا للعدوان و تهديدا جديا على الأمن الاقليمي". و أكد الرئيس الصحراوي أن القرار الأخير الذي اتخذه المغرب القاضي بطرد الأعوان المكونين للتشكيلة المدنية و السياسية و الإدراية لعهدة المينورسو يعني "إنهاء المهمة التي أسندت و أنشئت من أجلها هذه البعثة". و أشار الرئيس عبد العزيز إلى أن "تنفيذ هذا القرار الخطير يشكل انتهاكا من قبل المغرب للوائح الأممالمتحدة و للجمعية العامة و تجاوزا للمبادئ و الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة" مضيفا أنه "تم نشر التشكيلات المدنية و السياسية و العسكرية للمينورسو بالأراضي الصحراوية التي لا سيادة للمغرب عليها بالنظر إلى القانون الدولي". و بالتالي "فإن المغرب يضع منظمة الأممالمتحدة و مجلس الأمن أمام الأمر الواقع و هي رغبة واضحة في عرقلة جهود المجتمع الدولي التي دامت 40 سنة لتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في افريقيا". و ذكر في هذا الصدد بان الجمعية العامة للامم المتحدة قد اعربت في عديد المناسبات سيما في لوائهحا 34/37 المؤرخة في 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخة في 11 نوفمبر 1980 عن "اسفها الشديد لتدهور الوضعية الناجمة عن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب" مجددة التاكيد على تمسكها التام بالمهمة الاصلية لبعثة المينورسو في شكلها و مضمونها كما نصت عليها اللائحتان 690 (1991) بتاريخ 29 ابريل 1991 و 725 (1991) المؤرخة في 31 ديسمبر 1991. وحذر السيد عبد العزيز في هذا السياق من ارادة القوة المحتلة في افساد هذه العهدة و جعلها اداة لحماية الاحتلال. ++كما ذكر بان "عهدة المينورسو لا يمكن تقليصها الى مراقبة وقف اطلاق النار الذي قد يتم فصله بشكل تعسفي عن مخطط التسوية حيث ان وقف اطلاق النار مرتبط ارتباطا وثيقا باعداد و تنظيم استفتاء تقرير المصير". و اضاف يقول ان "جبهة البوليزاريو تدين بشدة القرار غير المسؤول للمملكة المغربية بطرد جزء كبير من مستخدمي المينورسو و تحمله كامل المسؤولية عن الاثار التي ستنجر عن ذلك". و بتأكيده على تمسك جبهة البوليزاريو بعهدة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية أشار الأمين العام لجبهة البوليزاريو إلى أن الطرف الصحراوي "أبدى طوال المسار سلوكا إيجابيا و تعاونا مع جميع أجهزة الأممالمتحدة و بعثة المينورسو و ما فتئت تستوقف مجلس الأمن و الأمين العام حيال أخطار التعنت المغربي و عرقلته لمسار السلام منذ سنوات". و أمام هذه التطورات الخطيرة أبرز الرئيس الصحراوي "إرادة جبهة البوليزاريو في تجديد ثقتها الكاملة في الجهود التي تقوم بها منظمة الأممالمتحدة تحت إشراف مجلس الأمن و الجمعية العامة الأميين قصد التوصل إلى حل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره". و أضاف أن "الشعب الصحراوي الذي عانى منذ أكثر من 40 سنة من الحرمان و التشرد يجدد ثقته في الأممالمتحدة التي يجب عليها بالمقابل أن تتحمل مسؤوليتها كاملة حيال الصحراء الغربية و شعبها".