أحصت مديرية التشغيل بولاية البويرة خلق 46.137 منصب شغل خلال سنة 2010 تتوزع ما بين 38.676 منصب شغل مؤقت و7461 منصب عمل دائم· وقد تم إنشاء هذا العدد الهائل من مناصب الشغل بفضل الأجهزة التناوبية المتمثلة في جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي وفر لوحده 7912 منصب عمل مؤقت ومنحة إدماج الجامعيين 1577 منصبا مؤقتا ومنحة النشاطات ذات المنفعة العمومية 5611 منصبا مؤقتا ومنحة الإدماج للنشاطات الإجتماعية 2409 منصبا مؤقتا، ومنحة النشاطات من أجل المجموعات المحلية في إطار مشروع الجزائرالبيضاء 1371 منصبا مؤقتا· من جهة أخرى، أحدثت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 1359 منصب عمل دائم والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 430 منصبا منها 280 منصب عمل دائم والوكالة الولائية للقرض المصغر 1615 منصب عمل منها 521 منصب عمل دائم· وتتوزع مناصب العمل الموفرة في إطار التشغيل القطاعي والبالغة 23.853 منصب عمل منها 5301 منصب عمل دائم على كل من قطاعات الإدارة والصناعة والفلاحة والغابات وخدمات أخرى ثم قطاعات التجارة والنقل والبناء والأشغال العمومية التي سجلت بها الحصة الأكبر من مناصب الشغل الموفرة· وتجدر الإشارة إلى أن عروض العمل الموفرة بالولاية خلال السنة المنصرمة بلغت حسب مدير التشغيل 6410 منصبا منها 223 منصب عمل دائم وهي تتوزع على 1949 منصب عمل في القطاع العمومي و4210 في القطاع الخاص· وفي إطار البرنامج الخاص بإنجاز المحلات المهنية المشتمل في المجموع على 2562 محلا فقد أفاد المصدر ذاته أنه تم إنجاز وتوزيع 965 محلا مهنيا، مما أسفر عن إنشاء 972 منصب عمل دائم و1948 منصب عمل مؤقت· وعلى صعيد آخر كشف مدير التشغيل عن إنشاء 95 ورشة لعديمي الكفاءات وهذا بكل من قطاعات الغابات والفلاحة والري والبيئة والأشغال العمومية والنقل موفرة في المجموع 1154 منصب عمل مؤقت لفترة 6 أشهر· يذكر أنه في إطار الجهود المبذولة لتنشيط سوق الشغل بالولاية بادر الوالي مؤخرا إلى تطبيق منهجية عمل في خضم الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى بلديات الولاية وذلك بالمعاينة الميدانية لورشات مختلف المشاريع بهدف الإحصاء الدقيق لمناصب الشغل الموفرة في شتى القطاعات التنموية· وفي هذا الإطار، أحصى والي الولاية خلال زيارته الأخيرة لبلدية سور الغزلان 1730 منصب شغل منها 900 منصب شغل دائم فيما تتواصل عملية الإحصاء بباقي البلديات· وقد أوصى الوالي المتعاملين ( المقاولين ومديرية الشغل ووكالة التشغيل) بضرورة التنسيق من أجل التوظيف المحلي من خلال تقديم المقاول احتياجاته إلى الوكالة المحلية التي تعمل بدورها على تلبيتها من خلال التوظيف المحلي للراغبين في العمل وهي المنهجية التي ستعمم على مستوى بلديات الولاية ال 45 لأجل امتصاص البطالة لدى الشباب والسماح له بالاستفادة من الخبرات وتشجيعه على إنشاء مقاولات صغيرة في إطار أجهزة الدعم والتشغيل المختلفة·