التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم م· م· إ الذي توبع بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير إضرارا بمحل الضحية، حيثيات قضية الحال تعود إلى تاريخ 20 جانفي الجاري عندما قامت المدعوة س· ر برفع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني بالحطاطبة مفادها أن محلها الكائن بحي 50 مسكن الخاص ببيع العطور ومواد التجميل قد تعرّض للتحطيم من قبل المدعو م· م· إ، وعن الظروف أفادت أنه بتاريخ الوقائع دخل المتهم محلها وبدأ في الاستفسار عن الأسعار ثم أخذ قارورة عطر لكنه لم يدفع ثمنها فحاولت الضحية أن تنزعها منه وإخراجه من المحل، وقتها حمل عصا حديدية واعتدى عليها بها كما قام بتحطيم رفوف المحل ورمى العطور والحلوى التي كانت معروضة للبيع وعندما تدخل المواطنون تم فك الشجار· وبعد انتقال مصالح الأمن لمعاينة المحل تبين فعلا وقوع تحطيم، ليتم بعدما إلقاء القبض على الفاعل الذي أنكر خلال مثوله أمام وكيل الجمهورية تحطيم المحل· وخلال مثوله للمحاكمة تمسك بسابق تصريحاته وصرّح أنه اعتاد ولوج محل الضحية لأنه على معرفة سابقة بها، حيث كان يقوم بملاقاة صديقته داخل محلها وبالمقابل يقوم بتعبئة رصيدها عن طريق الفليكسي وهو ما أكده الشاهد ب· ع، إلا أن الضحية أنكرت تصريحات المتهم وأكدت أنها لم تره في محلها إلا يوم الوقائع، وطالبت بتعويض قيمته 2800 دج وبعد المداولات قضت المحكمة ببراءة المتهم·