ديون سونلغاز بتيبازة تفوق 1600 مليون دينار!

تهدد باسترجاعها بكل الطرق
ديون سونلغاز بتيبازة تفوق 1600 مليون دينار!
بلغت ديون زبائن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية تيبازة إلى غاية شهر أوت الماضي 1620 مليون دينار جزائري حسب ما كشف عنه مدير المؤسسة معلنا عن خارطة طريق لاسترجاع المستحقات باستعمال كل الطرق القانونية المشروعة.
وأوضح السيد حميد لوزي في ندوة صحفية نشطها بمقر مديرية التوزيع لشرح وضعية الشركة حيال هذا الملف (الكارثي) كما وصفه المسؤول أن المؤسسة باتت مجبرة على انتهاج ثلاثة خيارات أهمها (نزع العداد و المتابعات القضائية) بعد استنفاد كل الحلول الودية مع الزبائن في أجل أقصاه نهاية شهر.
وستباشر مديرية توزيع الكهرباء و الغاز مع غضون نهاية شهر أكتوبر في تنفيذ خطة الطريق الرامية إلى استرجاع المستحقات التي ظلت متراكمة منذ عدة سنوات مع بداية نهاية الشهر بداية بإرسال الإعذارات وقطع التزود بالطاقة إلى نزع العداد والمتابعات القضائية حسب المسؤول الذي أشار إلى عملية نفذتها الأسبوع الجاري مصالحه أقدمت خلالها على قطع الكهرباء على سوق حجوط الذي ظل التجار يتزودون بطريقة غير شرعية بالطاقة الكهربائية لمدة 10 سنوات.
ومن ضمن أبرز المدانين لدى مديرية توزيع الكهرباء والغاز ذكر المسؤول مبلغ 650 مليون دينار لدى الزبائن العاديين أي ما يمثل معدل 4000 دينار كمستحقات على عاتق كل زبون من زبائن الشركة البالغ عددهم أزيد من 160 ألف زبون فيما بلغ حجم ديون الإدارات العمومية والمديريات التنفيذية والجماعات المحلية 400 مليون دينار منها 200 مليون على عاتق المديريات التنفيذية ومصالح الولاية والبلديات.
ووصف المسؤول المستحقات ال1620 مليون دينار بالأرقام (القياسية) التي تتحمل الشركة جزءا كبيرا من مسؤولية تراكمها لكل هذه السنوات حيث سجلت ذات المصالح إلى غاية أوت 2015 أزيد من 1570 مليون دينار بسبب إغفال وأعمال بعض المسيرين عن ملف المستحقات.
وبخصوص ضياع الطاقة الكهربائية كشف المسؤول عن خسارة 31 بالمائة و هي النسبة التي وصفها ب(الكارثية) محملا جزءا (كبيرا من المسؤولية إلى سوء التسيير في أوقات سابقة و سياسة اللاعقاب) إلى جانب السبب الرئيسي المتمثل في (الربط غير شرعي) الذي يمثل نسبة 70 من نسبة ضياع الكهرباء.
وتقدر نسبة ضياع الكهرباء على المستوى الجهوي المديرية الجهوية للوسط 16 بالمائة لذلك فيما لا يتعدى المعدل العالمي نسبة 5 بالمائة لذلك قررت مديرة تيبازة تقليص النسبة إلى 12 بالمائة مع نهاية السنة المقبلة.