أكد أمس مجلس ثانويات الجزائر ( الكلا) مشاركته في إضراب الأربعة الأيام المقرر شهر أكتوبر الجاري الذي دعت إليه 17 نقابة مستقلة لمختلف القطاعات للضغط على الحكومة للتراجع عن إلغاء التقاعد المسبق وإجبارها على إشراكهم في إعداد مشرع قانون العمل الجديد. وقرر مجلس ثانويات العاصمة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات المستقلة أيام 17.18.24.25 أكتوبر الجاري حسب بيان وقعه رئيس النقابة (عاشور إيدير) بناء على قرار المجلس الوطني في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2016 بثانوية فرانس فانون ولاية بومرداس وبناء على اجتماع النقابات المستقلة بتاريخ 24 من نفس الشهر. كما شدد الشريك الاجتماعي على مطالب العمال والمتمثلة في التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك نقابتهم في إعداد مشروع قانون العمل الجديد كما طالبت أيضا بحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما فئات ذوي الدخل الضعيف والتي اعتبرتها من الحقوق المكتسبة. هذا وكان التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة في مختلف القطاعات فقد قرر الدخول في إضراب وشل مختلف القطاعات إحتجاجا على قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وشدد التكتل النقابي المجتمع في 24 سبتمبر الماضي بمقر النقابة الجزائرية للشبه الطبي بالعاصمة على ضرورة إسقاط قرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق مؤكدا أنه في إنتظار الرد على المراسلة التي رفعها إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول. وإعتبر تكتل النقابات الذي يضم نقابات الصحة والتربية والتكوين المهني والإدارات وغيرهم أن الحكومة تقدم امتيازات كبيرة لأرباب العمل وأصحاب المال في وقت تتجاهل مطالب النقابات المستقلة وتمارس سياسية الإقصاء الممنهج مشيرا إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال يطالبون فيها بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد بإعتباره أحد المكتسبات العمالية لكن لم يتلق ردا بهذا الخصوص لحد اليوم.