لازالت مشاكل النقل الخاص تتزايد يوما بعد يوم فمن مشكل عدم الإقلاع إلى الاكتظاظ الحاصل على مستواها في كل الأوقات. أصبح مؤخرا قطاع النقل الخاص يواجه مشكلا مع المسافرين الذين يفرضون محطات عشوائية على الناقلين وفق الوجهات التي يستقلونها، ما أدى إلى حصول مناوشات عديدة بينهم وبين الناقلين الخواص الذين فرض عليهم التوقف بالمحطات الثانوية وفي محطات عشوائية، الأمر الذي يعرضهم إلى خطر سحب رخص السياقة من طرف شرطة المرور. تعيش معظم وسائل النقل ذلك السيناريو المتكرر بصفة يومية تطبعه العراكات المتتالية بين المسافرين والناقلين بسبب رغبة المواطنين في النزول في بعض المحطات العشوائية التي لا تدخل في خانة المحطات الرسمية المملاة على الناقلين الخواص من المصالح المختصة، وتوقفهم بها من شأنه أن يوصلهم إلى عقوبات تصل إلى حد سحب رخص سياقتهم أو دفع غرامات في أحسن الأحوال، لاسيما وأن العديد من تلك المحطات تم إلغاؤها بالنظر إلى عدم شرعيتها ومنع التوقف بها لاعتبارات عديدة، منها عدم المخاطرة بالمسافرين وكذا تسهيل حركة المرور وتخفيف الاكتظاظ والازدحام، إلا أن بعض المسافرين يتمسكون بالنزول بها بالنظر إلى قربها من محل سكناهم أو مقرات عملهم. وامتناع الناقلين الخواص عن ذلك يتبعه الدخول في عراك شديد مع المسافرين يدفع ثمنه بقية المسافرين نتيجة الفوضى والتلاسن بين الناقل والزبون، ومن الناقلين من تحتم عليهم الوقوف بتلك المحطات لعدم الدخول في مناوشات مع بعض المسافرين وإخلاء سبيلهم فكانت النتيجة سحب وثائق الحافلة والتعرض إلى عقوبة. يقول ناقل خاص يشغل خط »بئر مراد رايس- بن عمر«: بالفعل تواجهنا مشاكل جمة مع المسافرين، والتي تنقلب فيما بعد إلى مواجهات بيننا وبين الشرطة بسبب تمسك بعض الزبائن بالنزول في محطات عشوائية لا تدخل في ترتيب المحطات الرسمية، أو كانت تدخل وألغيت فيما بعد لأجل تحسين حركة المرور وإنقاص الازدحام، إلا أن بعض الزبائن المتعودين على النزول بها لم يعجبهم الأمر وفرضوا علينا فرضا التوقف بها، وامتناعنا يعني تعرضنا إلى السب والشتم والوصف بأقبح الصفات، وعلى الرغم من اعتمادنا كل الطرق للتمسك في زمام الأمر وإعلام المسافرين أن تلك المحطات ألغيت من سلم المحطات القانونية، إلا أنهم يتمسكون بضرورة إنزالهم بتلك المحطات العشوائية التي أقاموها أمام بيوتهم وأحيائهم، مما يؤدي ببعض الناقلين في بعض الحالات إلى الانصياع لأوامرهم وفك سبيلهم لإنقاص الدخول في مشاكل معهم، لاسيما وأن هناك أصنافا لا تنفع معها كل الطرق. وأضاف أنه وأقرانه من الشاغلين لذات الخط يواجهون ذلك المشكل في محطة الينابيع »ليسورس« التي كانت تشغل في السابق وتم إلغاؤُها منذ سنوات، فأغلب المتوجهين لتلك الوجهة لا يرضون عدم توقفنا هناك، على الرغم من إعلامهم أن المحطة قد تم إلغاؤُها والتوقف هناك من شأنه أن يعرِّضنا إلى عقوبات وغرامات. أما ناقل آخر فقال: بتنا نواجه العديد من المشاكل مع المسافرين فمنهم من يفرض علينا الإقلاع على الرغم من العدد الضئيل للمسافرين، والرفض يعني البهدلة والمعايرة بشتى الألفاظ القبيحة، ناهيك عن الذين »يأمروننا« بالتوقف وفق هواهم وعلى حساب الوجهة التي سيستقلونها في محطات عشوائية، أو كانت في سلم الخط المشغول وتم إلغاؤها، ورفضنا يعني دخولنا في متاهات معهم لا بداية ولا نهاية لها، وقال إن هناك من ينصاعون للأمر فلا يبرحون أماكنهم بعد التوقف إلا وعناصر الأمن أمامهم تأمرهم بتسليم الوثائق بالنظر إلى خرق قانون المرور والتوقف في محطة عشوائية. وعليه وجب التعقل فقرار إلغاء تلك المحطات لم يؤخذ هكذا بل لاعتبارات متعددة تحفظ سلامة المواطنين وتسهل حركة مرور المركبات لإنقاص الاكتظاظ والازدحام.