قصد العودة إلى طاولة المفاوضات لحل القضية الصحراوية حراك دولي من أجل الضغط على المغرب مازال النزاع في الصحراء الغربية يحتل حيزا مهما في المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الذي ما فتئ يدعو المحتل المغربي للانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء إحتلاله لآخر مستعمرة في القارة السمراء وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره وسط إستمرار المغرب في التماطل والتهرب من الالتزامات الهادفة إلى إحلال السلام في المنطقة. وتشهد هيئات الأممالمتحدة الأسبوع الجاري حركية بعد أيام من مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على لائحة تجدد التأكيد على ضرورة عودة طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليزاريو) إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير تلتها مصادقة أغلبية أعضاء مجلس الأمن على مقترح أمريكي لإيفاد بعثة تقصي الحقائق إلى الأراضي الصحراوية واللذين إعتبرا (دعما قويا) لجهود الوساطة التي يقوم بها مبعوث الأممي إلى المنطقة السيد كريستوفر روس. ويأتي هذا بينما تعرف الأجواء الأمنية في الأراضي الصحراوية المحتلة أوضاعا (جد متوترة) على مستوى المنطقة العازلة بالكركرات في جنوب البلاد أين يسعى المغرب لإنجاز طريق يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليزاريو منتهكا بذلك إتفاق وقف إطلاق النار. وينتظر المجتمع الدولي وخاصة الشعب الصحراوي اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يلعب مجلس الأمن الدولي الدور المنوط به ويتخذ قرارا حاسما ينصف قضيتهم العادلة ويمكنهم من العودة إلى إلى أراضيهم المحتلة. وقدم يوم الثلاثاء الوسيط الأممي في قضية الصحراء الغربية والمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في الأراضي الصحراوية المحتلة كريستوفر روس خلال إجتماع مغلق للمجلس خصص لبحث القضية الصحراوية حصيلة شفهية حول تسيير الملف الصحراوي على ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة بحضور رئيسة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية كيم بولدوك. ولم تتمكن مراوغات المغرب ولا إنتهاكاته لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية من ثني عزيمة الصحراويين في التشبت بحقهم في تقرير مصيرهم بل زادهم (عزما وقوة) وسط العديد من الإنجازات الديبلوماسية المتواصلة على جميع المستويات العربية أو الإفريقية أو الغربية وحتى الأممية الداعمة لقضيتهم.