فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة تحقيقا بخصوص "إجراءات غير قانونية" قام بها مسيرون بالإقامة الجامعية "الوئام" بتبسة حسب ما علم اليوم الاثنين من مصالح الأمن. وتتعلق هذه الإجراءات غير القانونية بأشغال ترميم جناح للإيواء حيث تم استغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة التي تفيد بأن "هناك عمليات لتهيئة جناح للإيواء بهذه الإقامة الجامعية بمبلغ مالي فاق 7 ملايين و30 ألف دج أسندت لإحدى المقاولات التي لم تكمل الأشغال الموكلة لها نتيجة عدم توفر الأموال بحساب الإقامة" حسبما ذكره ذات المصدر. وقد قام مدير الخدمات الجامعية السابق بتعيين مقاولة ثانية وإنجاز كشف كمي وتقديري جديد قدر بحوالي 5 ملايين دج للأشغال المتبقية غير أنه تم إنهاء مهام المكلفة بتسييرالإقامة الجامعية وتعيين أخرى جديدة قامت بمنح هذا المشروع لمؤسسة أشغال بناء لأحد أقاربها وتحديد فاتورة تقارب 7 ملايين دج دون إتمام الإجراءات المعمول بها وعدم وجود إثباتات (دفتر الشروط والإعلان عن الاستشارة ومحضر فتح الأظرفة وتقييم عروض المنح المؤقت وأمر بدء الأشغال) وفقا للمصدر. لكن هذه التلاعبات والإجراءات غير القانونية تم كشفها من قبل المديرة الجديدة للإقامة الجامعية التي قامت بمراسلة الجهات الوصية وهو ما توصلت إليه التحريات التي قام بها المحققون والذين قاموا بالتدقيق في جميع الإجراءات والوثائق المتعلقة بترميم جناح الإيواء. كما قام المحققون بإجراءات معاينة ميدانية للجناح وإعداد محاضر معاينة للأشغال والبناء للوقوف بدقة على الأشغال والتي خلصت إلى عدة نتائج أهمها تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية حيث تم سماع أكثر من 10 موظفين بجامعة تبسة وإعداد ملف قضائي ضد 3 موظفين يتضمن التهم المذكورة حسب ما تمت الإشارة إليه.
