قدر الراتب الشهري الصافي المتوسط على العموم ب39.200 دينار أي قرابة الأربعين ألف دينار في 2015، حيث يبلغ 54.700 دينار في القطاع العام مقابل 32.100 دينار في القطاع الخاص حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الديوان الوطني للاحصائيات. وهكذا ارتفع الراتب الشهري الصافي المتوسط ب8ر3 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 حيث كان مقدرا ب37.800 دينار مع العلم ان الراتب الشهري الصافي المتوسط يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. وتأتي هذه الارقام بعد تحقيق سنوي على الرواتب اجراه الديوان لدى 581 مؤسسة عمومية و252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص أو اكثر (عدا الادارات وقطاع الزراعة). وعلى الصعيد الوطني، يمثل الأجر القاعدي ما متوسطه 60 بالمائة وتمثل العلاوات والتعويضات 40 بالمائة المتبقية حسب الديوان. وترتفع نسبة العلاوات والتعويضات قليلا عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام (8ر50 بالمائة) وهذا راجع الى تاثير قطاعي النقل والتجارة حيث ان نسبة العلاوات والتعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الاجر القاعدي (أكثر من 54 بالمائة)، حسبما يعلن الديوان. ولكن في القطاع الخاص يمثل الاجر القاعدي 66 بالمائة من الراتب الخام: حيث ان نسبة الاجر الاساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة والمطاعم (91 بالمائة) وأيضا وظائف القطاع المالي (78 بالمائة).