يحل اليوم وزير الأشغال العمومية بالعاصمة النيجيرية نيامي لحسم الخلاف الذي نشب بين الجزائر والنيجر حول طرق تمويل الشطر المتبقي من الطريق السيار العابر للصحراء، وذلك في اجتماع الذي يدخل في إطار مشروع النيباد لدعم التنمية بإفريقيا مجموعة من المؤسسات المالية الدولية الممولة لهذا المشروع أهمها البنك الإفريقي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبيب. وأفاد بيان لوزارة الأشغال العمومية أن الوزير عمار غول يشارك بالعاصمة النيجرية بنيامي مع نظرائه في كل من النيجر ونيجيريا في اجتماع تنسيقي مخصص لبحث تمويل إنجاز الشطر المتبقي من الطريق السيار العابر للصحراء الجزائر -لاغوس، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي يدوم أربعة أيام يهدف أساسا إلى بحث سبل تمويل إنجاز الشطر المتبقي من هذا الطريق والمتواجد بالنيجر بين أسماكا وأرليت على مسافة 230 كلم والذي مولت الجزائر دراسته التقنية. وكشفت مصادر من وزارة الأشغال العمومية أن مائدة ستجمع كل الدول التي لها علاقة بالطريق العابر للصحراء وستعقد في الدراسة إمكانية إيجاد التمويلات لاستكمال إنجاز مقطع النيجر البالغ 223 كم، وسيرفق هذا الطريق الصحراوي بأنبوب نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا، مرورا بالنيجر والجزائر وبخط للألياف البصرية. وقد أنهت الجزائر أشغال مشروع الطريق العابر للصحراء الخاص بها الذي يدخل، حسبه، في إطار الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا النيباد والممتد على طول 2400 كلم، في حين يبقى الشطر الخاص بنيجيريا على طول 223 كلم بسبب مشكل التمويل والذي تكلفت بدراسته كل من الجزائر ونيجيريا، حيث قام بإنجاز دراسات هذا المقطع مكتب دراسات عمومي جزائري وهو الشركة الجزائرية لدراسات المنشآت »سايتي«. وقد كلف مشروع الطريق العابر للصحراء منذ انطلاقه في أواسط السبعينيات، والذي كان يسمى ب»طريق الوحدة الإفريقية«، أزيد من 400 مليون دينار، وتمويل هذا المشروع الضخم تم من طرف ثلاثة مصارف كبرى هي البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق العربي للتنمية. وتصادف المشروع الذي من شأنه أن يفتح آفاقا هامة في الربط بين مختلف بلدان الجوار بالصحراء، ويفك العزلة على الكثير من المناطق، من شأنها أن تعطي دفعا في وتيرة التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدان، بعض العراقيل خاصة المشكل الرابط بين النيجر ونيجيريا على طول 223 كلم، والذي تصادفه بعض المشاكل بعد عزوف النيجر على تمويل الشطر المتبقي، بعد أن أنهت الجزائر شطرها في الآجال المحددة، وذلك راجع لأسباب مالية لدولة النيجر التي ترى أنها ليست قادرة على تمويل الشطر المتبقي، مما يرهن حظوظ اكتمال هذا المشروع الهام. ومن المحتمل أن يخرج اجتماع نيامي بقرارات هامة من شأنها تجاوز عقبة التمويل، وذلك بجلب مصادر مالية من هيئات ومؤسسات لها علاقة بالمشروع أهمها البنك الإفريقي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبيب.