اعتصم أمس قرابة 200 عون حرس بلدي أمام المندوبية التنفيذية للحرس البلدي بساحة الشهداء بالعاصمة احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المهنية إزاء الإجراء الجديد المزمع اتخاذه قريبا بشأن تحويلهم كأعوان حراسة بالمؤسسات العمومية وهو الشيء الذي اعتبره المحتجون هضما لحقوقهم· وأمام رفض مسؤولي المندوبية التنفيذية للحرس البلدي استقبالهم توجه المعتصمون إلى مقر ولاية الجزائر وسط إجراءات أمنية مشددة أين طالبوا بتدخل رئيس الجمهورية لاسترجاع ''حقوقهم الضائعة وكرامتهم''، معبرين عن غضبهم وغضبهم تجاه المصالح المسؤولة، إذ قال بعضهم إن الدولة استنجدت بهم في وقت الإرهاب من أجل الدفاع عن أمن الوطن منذ 1994 والآن تخلت عنهم وهضمت حقوقهم رغم وعود رئيس الحكومة بالتكفل بمطالبهم ومشاكلهم، إلا أن لا شيء تغير -حسبهم-· كما تطرق المحتجون إلى الأجر الضئيل الذي يتلقونه والمقدر ب 14000 دينار والذي لا يسد الرمق إذ يلجأ البعض إلى الاقتراض من أجل العيش بسبب غلاء المعيشة، ناهيك عن التأخر لأكثر من أسبوع في استلام الراتب الشهري، حيث ناشدوا الوالي ورئيس الجمهورية للرد على مطالبهم ومن بينها الزيادة في الأجور وبأثر رجعي كباقي الأسلاك المشتركة منذ سنة 2008 وتسديد الرواتب ومنحة المردودية وضرورة النظر في قرار تحويلهم إلى أعوان حراسة بمجرد رفع حالة الطوارئ خاصة فيما يتعلق بالأشخاص المتقدمين في السن وهو العمل الذي يتناسب مع سنوات العطاء والتضحية في العشرية السوداء·