بث التليفزيون الحكومي في تونس السبت شريطا مصورا أظهر العثور على ملايين من الدولارات والأورو والالماس الثمينة في مخابئ سرية بأحد قصور الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتونس. واظهر تسجيل التليفزيون العثور على ملايين الدولارات والأورو والذهب والالماس خلف ستائر وخلف صور كبيرة وخلف مكتبات في القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعيد المحاذية لقرطاج. وقال التقرير انه سيتم إعادة توزيع الثروات على التونسيين، الذين يشكون من الفساد المستشري خلال حكم بن علي. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التونسي تقريبا عشرة دولارات في اليوم الواحد. وقال الاتحاد الاوروبي اضافة الى فرنسا وسويسرا وكندا انها جمدت ارصدة الرئيس المخلوع وعائلته. وقالت الحكومة المؤقتة ان الاموال التي ستستعيدها ستخصص لتنمية المناطق الداخلية. في غضون ذلك، كشفت صحيفة كندية ان قيمة ممتلكات اسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في كندا تتراوح بين 10 و20 مليون دولار. ونقلت صحيفة "غلوب اند ميل" الكندية عن مصادر مطلعة قولها: "ان قيمة الاصول التي تملكها اسرة بن علي تتراوح بين 10 و20 مليون دولار كندي "نفس المبلغ بالدولار الأمريكي". واشارت الصحيفة الى ان الدرك الملكي في كندا مع وكالات رسمية اخرى باشر التحقيق في القضية. ونقلت عن بوب بولسون المسؤول في الدرك الملكي المكلف التحقيقات الدولية قوله: "انه من دون ادلة صلبة تؤكد شراء الممتلكات بأموال مختلَسة لن يكون من السهل التحفظ على املاك اسرة بن علي". وكانت الحكومة التونسية طلبت قبل ثلاثة اسابيع من الحكومة الكندية تجميد الاصول المنقولة وغير المنقولة التي يملكها اقرباء بن علي، كما طالبت بتسليمها رجل الاعمال التونسي الثري بلحسن طرابلسي شقيق زوجة بن علي الذي كان وصل الى مونتريال في العشرين من يناير. وبخلاف سويسرا والاتحاد الأوروبي فان الحكومة الكندية لم تجمد هذه الأصول بانتظار الحصول على مزيد من التفاصيل حول الممتلكات الواجب التحفظ عليها وحول التهم الموجهة إلى الأشخاص المعنيين.