إشعاعات تجاربها النووية مازالت تقتل الإنسان والحيوان ** * العبودي: فرنسا قامت بأكبر جريمة نووية على وجه الكرة الأرضية أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس الإثنين بإيليزي أن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية لا تزال إشعاعاتها تخلّف أضرار وخيمة على الإنسان والحيوان والعمران وأعلن زيتوني عن تشكيل لجنة عمل ما بين القطاعات ضمن لجنة حكومية مشتركة أوكلت لها مهمة معالجة ملف تعويض ضحايا هذه التجارب مما يعني أن الحكومة قد قرّرت أخيرا أن تتحرك لإجبار فرنسا على تعويض الجزائريين. وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول (التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وآثارها على الإنسان والبيئة) في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية أن تلك التجارب (دليل واضح على بشاعة سياسة الإستعمار الفرنسي الرامية إلى طمس معالم الهوية الوطنية للشعب الجزائري). وذكر الوزير أن هذه التجارب النووية تندرج ضمن الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري في ظل الإستراتيجية الإستعمارية التي انتهجتها فرنسا منذ استباحتها للسيادة الوطنية. واعتبر السيد زيتوني أن تلك الأحداث التي شهدتها منطقة رقان (أدرار) وإينكر (تمنراست) والتي يحتفل الشعب الجزائري اليوم بذكراها السابعة والخمسين تعد مأساة سجلها المستعمر الفرنسي المستبد في سجله الأسود الحافل بالمجازر والجرائم التي اقترفها للنيل من شموخ الشعب الجزائري برمته. ودعا بالمناسبة إلى المحافظة على الذاكرة التاريخية والجماعية للشعب الجزائري وذلك من خلال إبراز تضحيات الرعيل الأول وتبجيلها ونقلها للأجيال بكل قداسة وفخر وهو ما تسعى إليه -كما أضاف- وزارة المجاهدين من خلال صيانة الذاكرة الوطنية وتُولي أهمية بالغة لكتابة التاريخ وتبليغه بكافة الوسائل. وفيما تعلق بملف تعويضات ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية ذكر السيد زيتوني أن هذا الملف من بين الملفات العالقة بين الطرفين (الجزائري-الفرنسي) في جانبها المتعلق بالتكفل بمخلفات الفترة الإستعمارية والذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وهو ملف يحتاج -كما أوضح- (منهجية عمل محكمة لدراسته عبر القنوات الدبلوماسية) . وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة عمل ما بين القطاعات ضمن لجنة حكومية مشتركة أوكلت لها مهمة معالجة ملف تعويض ضحايا هذه التجارب -يضيف- الوزير. مداخلات تبرز حجم جريمة الإستعمار وتناول متدخلون في هذا الملتقى الوطني من أساتذة جامعيين وباحثين الذي تواصلت أشغاله على مدار يوم واحد حجم جريمة الإستعمار التي ارتكبها من خلال إجراء تلك التجارب النووية ضد الشعب الجزائري حيث أن أضرارها لا زالت ماثلة للعيان. وفي هذا الصدد ذكر مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 جمال الدين ميعادي أن موضوع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية يعد من بين أهم المواضيع التي كانت محور ملتقيات وطنية ومحلية والتي تهدف أساسا إلى إبراز حجم هذه الجريمة الاستعمارية ونشر الثقافة التاريخية وغرس القيّم الوطنية في جيل الإستقلال. ومن جهته تطرق الدكتور محمد هقاري بعنوان (التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية كارثة بيئية ومأساة إنسانية إينكر نموذجا) (جامعة الحاج موسى أخموك بتمراست ) إلى تحديد مفهوم البيئة والنظام البيئي من الناحية الإصطلاحية مبرزا في الوقت ذاته جوانب من كوارث التجارب النووية على البيئة وكذا المظاهر المأساوية لها على الإنسانية جمعاء. ومن جانبه أعطى الدكتور بشير مديني (جامعة الجزائر) قراءة في جرائم فرنسا النووية في الجزائر معتبرا أن اهتمام الإستعمار الفرنسي بالصحراء الجزائرية كان منذ سنة 1884 بداية من (معركة تيط) (إقليم ولاية أدرار) مشيرا في ذات السياق إلى القانون الذي سنته فرنسا في 1902 عن طريق الجمعية الوطنية الفرنسية الذي يجعل من الجنوب الجزائري منطقة تابعة لفرنسا. وبدوره تطرق رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث البروفيسور مصطفى خياطي في هذا اللقاء إلى تلك التجارب النووية على ضوء القانون الدولي الإنساني حيث أكد أن هناك أزيد من 500 ألف تجربة نووية أجريت في الجزائر من بينها تجارب نووية جوية وأخرى جوفية. وبذات المناسبة تم تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من قبل سكان منطقة التاسيلي آزجر (إيليزي) في رمزية لما قدمه خلال الثورة التحريرية المباركة وما بذله في سبيل تنمية وترقية الجزائر كما تم أيضا تكريم المشاركين في هذا الملتقى. وقبل ذلك تفقد وزير المجاهدين مقبرة الشهداء لمدينة إيليزي وأشرف بها أيضا على مراسم الترحم على أرواح الشهداء الأبرار. واختتم السيد زيتوني زيارته لولاية إيليزي باطلاعه على معرض تاريخي للإصدارات ومنشورات وزارة المجاهدين الذي إحتضنه المركز الجامعي بإيليزي حيث قدم بالمناسبة مجموعة من الكتب التاريخية لفائدة هذه المؤسسة العلمية. أكبر جريمة نووية على وجه الكرة الأرضية قال الخبير في الفيزياء النووية كاظم العبودي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن تاريخ ال13 فيفري يجسد أكبر جريمة نووية على وجه الكرة الأرضية وأن أثار الجريمة تلك لن تزول حتى بعد مرور السنين الخوالي والآتية لكن المشكل الحقيقي هو تنكر الفرنسيين لما اقترفوه بالصحراء الجزائرية ولا حل برأيه إلا الاعتراف والتكفل بملفات الضحايا. أما مريم بن ديبة الممثلة للمجتمع المدني فترى أن عواقب التفجيرات الوخيمة لا زالت تحصد أرواح الضحايا المصابين أساسا بمختلف السرطانات وهو -تضيف ذات المتحدثة- ما أكدته نتائج السكانير التي وضعت باليربوع الأزرق.. مركز التفجيرات. ولا يزال أهالي مدينة أدرار متمسكين بحقهم في الكشف عن تفاصيل الجريمة التي اقترفتها السلطات الفرنسية منذ أكثر من نصف قرن على أراضيهم حيث تصطدم مطالبات الأهالي التكفل بضحايا تبعات التجارب النووية بتعنت الطرف الفرنسي وإصرار إدارة الإليزي على التكتم عن جريمة شنعاء في حق الإنسانية لن تسقط بالتقادم وستبقى توخز الضمير الفرنسي في صمت. وتعتبر تفجيرات رقان النووية من الجرائم التي اقترفتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حيث تم تعريض 150 أسيرا من جيش التحرير الجزائري إلى التلوث الإشعاعي بصورة مباشرة إذ استخدم هؤلاء في تلك التجربة التي نفذت في 13 فيفري 1960 كفئران تجارب رغم تنافي ذلك مع القوانين الدولية. وخلفت التفجيرات دمارا كبيرا في المنطقة وما جاورها إذ تسببت في تلوث بيئي وصحي يدوم مفعوله لآلاف السنين ويمتد حتى لأقاليم الجوار حيث لا زالت تشوهات الأطفال عضويا وخلقيا وأعراض مَرضية أخرى أهمها السرطان قائمة رغم مرور أكثر من نصف قرن على تلك الواقعة.