يبدأ العمل بها خلال شهور قليلة.. صيغة جديدة من القروض الإسلامية في الجزائر ن. أ أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار عن توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يُعرف بالقروض التساهمية التشاركية في غضون السداسي الأول من العام الحالي مشيرا إلى أن حجم القروض البنكية تجاوز في نهاية العام 2016 ال8400 مليار دينار بينها 75 بالمائة قروض استثمارية. وأوضح بوعلام جبار لدى نزوله ضيفا على برنامج -ضيف الصباح- للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الثلاثاء أن البنوك الجزائرية بصدد إطلاق صيغة جديدة هي (القروض الإسلامية) حيث قال: في البداية يجب التنويه أن ليست هناك قروض بأرباح صفر لأن البنك لا يمنح قروضا دون فائدة وحتى إذا تم ذلك في قروض استثمارية أو استغلال فإن سعر الفائدة كانت تتحمله الدولة لأنها كانت تساعد وتدعم نمو قطاع معين كالفلاحة حيث كان قرض (رفيق) للإستغلال الموسم. وأشار جبار من جهة أخرى إلى أن (الساحة المصرفية تسعى لتنويع في التمويلات ووسائل الادخار لهذا نعمل على إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية. وفي هذا الشأن عقدنا مؤخرا على مستوى البنوك العمومية ملتقى متخصص في هذا النوع التمويلات بحضور أجانب وسنعمل على استكمال بعض الإجراءات على نسعى لاحقا لطلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية. وأتوقع أن نشرع بالعملية خلال السداسي من العام 2017 لكن ذلك متوقف على مدى استعدادات كل بنك. وذكر المتحدث أن هذه الصيغة تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا نسب معينة وذلك حسب التوظيفات وأيضا وفق ما يجنيه البنك من الأموال المودعة من قبل الزبائن على -حد تعبيره-. وقال بوعلام جبار إن (نسبة نمو القروض للبنوك الجزائرية خلال السداسي الأول من العام 2016 تعدت 8 بالمائة على أن تبلغ بين 17 و18 بالمائة بنهاية العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه). وأضاف: النسبة بنظرنا إيجابية جدا لأنها سمحت للبنوك الجزائرية بالمحافظة على نفس النسق مقارنة بسنتي 2015 و2014 ومن الناحية العملية فقد تم ضخ أكثر من 800 مليار دينار خلال هذا العام ما يعني أن المنظومة المصرفية للجزائر استطاعت الحفاظ على نسقها رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم برمته وهو ما يفتح أمام الاقتصاد الوطني آفاقا جيدة من حيث التماسك ومواصلة النمو. ورغم أن الأزمة ككل تؤثر على الساحة المصرفية من جانب السيولة لكن رغم ذلك حافظت البنوك على مستوى جيد من الأداء والنمو . وأوضح جبار الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن القروض الاستثمارية في 2016 بقيت تحوز على النسبة الأكبر في تمويلات البنوك بدليل أن حجم القروض الذي تعدى 8400 مليار دينار يوجد بينها 75 بالمائة قروض متوسطة وطويلة الأجل وهي قروض استثمارية ما يعني أن محافظة البنوك على أدائها في ما يتعلق بنمو القروض من شأنه أن يسهم في خلق ثروة مستقبلية لأن أغلب القروض موجهة نحو الاستثمارات الموجهة. من جهة أخرى كشف الرئيس المدير لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن بنك (بدر) يسعى لمعالجة طلب القروض خصوصا الموسمية في أوانها وبصورة جيدة مؤكدا في هذا الصدد أن البنك قام بتمويل حوالي 20 ألف ملف خاص بالقروض الموسمية في 2016 / 2017 من بينها 17 ألف خاصة بزراعة الحبوب. بالنسبة لقروض (أونساج) فنحن مستعدون لمعالجة القروض المتعثرة وجدولة الديون بشرط ضمان استمرارية النشاط وتسديد نسبة صغيرة من القرض.
