8400 مليار دينار حجم القروض البنكية في 2016 صيغة جديدة للقروض الإسلامية خلال السداسي الأول ستتوجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية، أو ما يعرف " القروض التساهمية التشاركية"، في غضون السداسي الأول من العام الجاري، حسبما كشف عنه رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار. وتجاوزت حجم القروض البنكية بنهاية العام 2016 مبلغ 8400 مليار دينار بينها 75 بالمائة قروض استثمارية " ، استنادا لتصريحات بوعلام جبار بفوروم الإذاعة ، أمس ، حيث كشف عن توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يعرف بالقروض التساهمية التشاركية في غضون السداسي الأول من العام الحالي ". وأشار بوعلام جبار ، أن " نسبة نمو القروض للبنوك الجزائرية خلال السداسي الأول من العام 2016 تعدت 8 بالمائة على أن تبلغ بين 17 و 18 بالمائة بنهاية العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه". وأضاف:" إنها نسبة ايجابية جدا لأنها سمحت للبنوك الجزائرية بالمحافظة على نفس النسق مقارنة بسنتي 2015 و 2014، ومن الناحية العملية فقد تم ضخ أكثر من 800 مليار دينار خلال هذا العام ما يعني أن المنظومة المصرفية استطاعت الحفاظ على نسقها رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم برمته، وهو ما يفتح أمام الاقتصاد الوطني آفاقا جيدة من حيث التماسك ومواصلة النمو ". وأوضح المتحدث أنه " ليست هناك قروض بأرباح صفر، لأن البنك لا يمنح قروضا دون فائدة وحتى إذا تم ذلك في قروض استثمارية أو استغلال، فإن سعر الفائدة كانت تتحمله الدولة لأنها كانت تدعم نمو قطاع معين كالفلاحة حيث كان قرض "رفيق" للاستغلال الموسم". وفي مقابل ذلك ، يضيف بوعلام جبار، أن الساحة المصرفية تسعى لتنويع في التمويلات ووسائل الادخار، من خلال إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية. كما تم عقد مؤخرا ملتقى على مستوى البنوك العمومية، متخصص في هذا النوع التمويلات بحضور أجانب، يصرح- المتحدث- كما سيتم استكمال بعض الإجراءات ، تليها طلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية. وتوقع المسؤول البنكي الشروع بالعملية خلال السداسي من العام 2017، لكن ذلك متوقف على مدى استعدادات كل بنك.
