كشف والي بجاية علي بدريسي أن عمل اللجنة المشتركة المشكّلة بين نواب المجلس الشعبي الولائي والإدارة، توصلت إلى تقدير احتياجات سكان الولاية في مجال السكن بنحو 40 ألف وحدة سكنية للسنوات الخمس المقبلة، قصد التخفيف من حدة أزمة السكن، التي تُعتبر من الملفات ذات الأهمية الكبيرة التي تدخل في مهام السلطة التنفيذية على مستوى الولاية، وهو مطلب حظي بالاستجابة من قبل الدولة. كما أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة في سياق توفير السكن وتوسيع الحظيرة، تتمثل في التركيز أكثر على الزيادة في الإعانات المالية الخاصة بالبناء الريفي، والتي تقدّر ب 70 مليون سنتيم. وجاء هذا لازدياد الطلب عليها من طرف سكان المناطق الريفية. وقد أحصت البلديات الريفية الآلاف من الطلبات قُدمت من طرف المواطنين قصد الاستفادة من دعم الدولة إلا أن المطلوب من هؤلاء هو تقديم ملف إلى الإدارة المحلية يحتوي على وثيقة تثبت ملكية الأرض، أو تقديم شهود يقرون على ملكية الأرض للمستفيد. وكما هو معلوم، فإن ولاية بجاية استفادت من حصة 31 ألف وحدة سكنية بمختلف الأصناف ضمن البرنامج الخماسي 2010 2014، منها ما يقارب النصف متعلقة بالإعانات المالية في إطار البناء الريفي بمجموع 14,5 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي بلغت السكنات الاجتماعية 9,5 ألف سكن و6 آلاف سكن ضمن الاجتماعي التساهمي، ومجموع هذه الحصة عرف زيادة تقدّر ب 47 بالمائة مقارنة بنصيب الولاية ضمن البرنامج الخماسي السابق 2005 2009. وحسب الرجل الأول في الولاية فإن السلطات المحلية عازمة على إنجاز مختلف البرامج السكنية بهدف الاستجابة لمطالب السكان على مستوى بلديات ودوائر الولاية، وهذا من شأنه أن يمكّن الولاية من استدراك التأخر الذي عاشته في السنوات الماضية. كما أن الولاية لقيت عناية كبيرة من لدن الدولة، حيث خصصت مبالغ مالية ضخمة بغية بعث الديناميكية التنموية بكل ما تحمله من دلالة لعل المشاريع الضخمة المبرمجة منها المنجزة تُعتبر دليلا على أن ولاية بجاية بدأت تنتعش في جميع النواحي، وهذا لفائدة سكان الولاية، مضيفا أن حظيرة السكن بالولاية توسعت في السنوات الأخيرة بفضل البرامج المختلفة التي استفادت منها الولاية، والتي تجسد منها ما يقارب 70 بالمائة، أما البقية فيعود إلى ندرة العقار الذي يقف في كل مرة كحجرة عثراء أمام مختلف المشاريع التنموية. وللإشارة، فإن السلطات الولائية ببجاية اتخذت كل الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تأخر إنجاز السكنات بمختلف أصنافها وتسليمها في وقتها المحدد، وهي نهاية 2014 بالنسبة للبرنامج السكني الخماسي الجاري 2010- 2014؛ من خلال القيام بتحسيس رؤساء البلديات والدوائر قصد تخصيص القطع الأرضية الملائمة لاحتواء هذه البرامج السكنية، خاصة في ما يتعلق بالسكنات الاجتماعية والتساهمية.