الحكومة تعتزم تقليص الواردات إلى 30 مليار دولار ** كشف الوزير الأول عبد المالك سلال في افتتاح أشغال الثلاثية بعنابة أن احتياطي الصرف يواصل الهبوط وتوقع أن يصل إلى 96 مليارا في شهر جويلية المقبل علما أنه يبلغ حاليا نحو 112 مليار دولار. من جانب آخر قال سلال أن حجم الورادات تراجع من 66 6 مليار دولار سنة 2016 إلى 35 مليار دولار في سنة 2017 وهذا بفضل أسلوب الترشيد المرن. وأكد سلال أن الحكومة تعتزم تقليص حجم الواردات إلى 30 مليار دولار في سنة 2017 موضحا أن هدفنا لسنة 2017 يكمن في تقليص حجم وارداتنا إلى 30 مليار دولار مضيفا أن تقليص الواردات يساهم في تشجيع الإنتاج الوطني . وأوضح في هذا السياق أن جهود الترشيد قد سمحت ب تقليص الواردات من 66 مليار دولار سنة 2014 إلى 35 مليار دولار سنة 2016 مبرزا (التقدم المحقق) في الصناعات الميكانيكية والصيدلانية. ووعد السيد سلال بتقليص الواردات لا سيما في مجال التجهيزات الكهرومنزلية والخزف مشيرا أن (رغبة تقليص (الواردات) لا تعني رغبة منع (هذا النشاط) حتى وإن كنا نعتزم تقليصه بشكل معتبر). كما دعا الوزير الأول ممثلي أرباب العمل إلى اقتحام السوق الإفريقية حيث اعتبر أن القطاع الخاص الوطني يمكن أن يلعب دورا مهما في هذا المجال . وذكر في مجال الاستيراد مثال الصناعة الصيدلانية الوطنية التي (تتوفر على مؤهلات كبيرة لاقتحام السوق الإفريقية). ومن جهة أخرى دعا السيد سلال منظمات أرباب العمل إلى العمل على (تطوير الثقافة الصناعية لدى المؤسسات الأمر الذي تفتقده حاليا). ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد أعلن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عن رفع القروض الموجهة للاقتصاد من 9.100 مليار دينار في 2016 إلى 11.400 مليار دينار خلال 2017 أي بزيادة قدرها 25 بالمائة. وأوضح الوزير الأول أن القروض الموجهة للاقتصاد لم تكن تتعدى 5.156 مليار دينار في 2013. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز تشجيع الاستثمار ودعم النشاط بسلسلة من التدابير المالية التي تصب في اتجاه التبسيط والشفافية مع الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد. وبخصوص التجارة الخارجية أكد السيد سلال أن فاتورة الواردات ستشهد انخفاضا إضافيا في 2017 بمبلغ 5 مليار دولار وذلك على غرار التراجع المسجل في المبلغ الإجمالي للواردات خلال السنوات الأخيرة في إطار منهجية مرنة ومتوازنة لترشيد النفقات العمومية. وأوضح سلال أنه تم تحقيق هذه النتائج دون إحداث اضطراب لعادات الجزائريين الاستهلاكية ودون التسبب في حالات الندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج. وقال سلال أن الإنتاج الوطني سجل وتيرة متصاعدة في عدة ميادين سمح بتوفير بدائل للعلامات الأجنبية وتسهيل وضع نظام بسيط وعادل وشفاف لرخص الاستيراد. ودعا سلال لتكاتف الجهود من اجل التصدي للظروف الاقتصادية العصيبة والمحاولات الرامية لزعزعة استقرارها مشيرا إلى ارتفاع نتائج الجباية العادية (+10 بالمائة بين سنتي 2015 و2016) وقال إن النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسة التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات من شأنها أن تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد.
