رغم سياسة ترشيد النفقات ** أكد مجمع اتصالات الجزائر أمس على استمراره في دعم الشباب المقاول من أصحاب المؤسسات الصغيرة المتعاقد معهم في إطار شراكة مبنية على أساس (رابح - رابح) بالرغم من سياسة التقشف التي تنتهجها الجزائر إزاء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر مشيرة إلى أنه في نهاية 2016 بلغ حجم نفقات الاستثمار الموجه لمساعدة الشباب المقاول 103 مليار دينار جزائري. وأوضح شيخ شفيق مسؤول القطب التجاري للتسويق والابتكار باتصالات الجزائر خلال الدورة التكوينية التي قامت بها اتصالات الجزائر لصالح الصحفيين الجزائريين بمقرها بالديار الخمس تحت شعار (التكنولوجيات الحديثة والمشاريع المستقبلية) أن دعم اتصالات الجزائر للشباب المقاول هو مشروع رابح وأمواله تسترجع من خلال المشاريع التي تتجسد على مستوى بنيتها التحتية خاصة فيما تعلق بتعميم الألياف البصرية تنصيب التجهيزات الجديدة وتطهير الشبكة وتجديدها وتطويرها. وفي هذا الصدد أكد شيخ شفيق أن اتصالات الجزائر تسعى جاهدة لمواصلة الاستثمار في بنيتها التحتية من خلال تعميم الألياف البصرية وتنصيب التجهيزات الجديدة وتطهير شبكتها من اجل ضمان التدفق الجد عالي للإنترنت ومواكبة طلبات زبائنها المتزايدة بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية من اجل بلوغ مليون زبون على المستوى الوطني خلال عام اي بمعني نهاية السنة الجارية 2017. في هذا الإطار ذكر المتحدث أنه خلال سنة 2016 تم إنشاء 677 مؤسسة صغيرة وتكوين 2492 شاب مقاول بالإضافة إلى أنه تم منح 4181 تكليف بإنجاز مشروع للمؤسسات المصغرة في إطار نشاط اتصالات إلى جانب متابعتهم من خلال المرافقة والتكوين والمساعدة للتطوير وترقية واعتماد المشروع موضوع الإنجاز. أما فيما يخص الإنترنت أكد شيخ أن مجمع اتصالات الجزائر يسعى مع نهاية 2017 إلى تجسيد مشروع ربط 1 مليون زبون (بيت) في ظرف سنة واحدة وهذا ما اعتبره تحدي يسعى المجمع إلى بلوغه من خلال تجديد وتطوير بنيته التحتية وتقديم خدمات ذات نوعية ترقى لتطلعات زبائنه. في هذا السياق قدم لمين عدوي مدير تقنية عرضا حول مختلف التقنيات التكنولوجية التي تعتمدها اتصالات الجزائر لضمان نشر التدفق العالي والعالي جدا والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للتنمية بهدف إرضاء طلبات زبائنها من مؤسسات وأشخاص طبيعيين سواء تلك التي كانت تعتمد على النحاس أو الألياف البصرية من خلال تجهيزات متطورة تسمح برفع التدفق ما ينعكس على مجالات عديدة ترتكز أساسا على النمو والتنافسية والابتكار.