فيما دعا الأرندي إلى تعزيز الاستثمار الأفلان يخطط لاكتساح البرلمان القادم صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس السبت من المدية أن حزبه يهدف إلى اكتساح غالبية مقاعد البرلمان المستقبلي وبالتالي تعزيز مكانته كأول حزب سياسي في البلاد. وذكر السيد ولد عباس خلال أشغال لقاء جهوي جمعه بمرشحي الحزب لانتخابات الرابع ماي المقبل من ولايات وسط البلاد أن حزب جبهة التحرير الوطني لن يقبل فقط بتحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة وإنما يهدف إلى الحصول على الأغلبية المطلقة من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني. (هدفنا هو الفوز في هذه الانتخابات وضمان انتصار واسع للحزب) يؤكد السيد ولد عباس أمام مرشحي الحزب حاثا إياهم على رص الصفوف وتفضيل العمل الجواري. ودعا السيد ولد عباس المرشحين ليكونوا (أكثر حضورا) في الميدان من أجل تحقيق الهدف المسطر مشيرا إلى أن النجاح في هذه الانتخابات يتطلب تعبئة قوية للمرشحين وجميع الهياكل المحلية للحزب. وبالنسبة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فان تشريعيات 4 مايو تمثل موعد سياسي حاسم بالنسبة لاستقرار البلاد وعليه يجب أن تتلاقى كل الجهود لتحقيق هذا الهدف. من جهته سجل التجمع الوطني الديمقراطي في إطار برنامجه لتشريعيات 4 ماي المقبل التزامه بالإبقاء عل المزايا الجبائية وغير الجبائية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه. وشدد التجمع على أنه بات لزاما على الجزائر أن تتخذ الإجراءات المناسبة للإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه بشكل يجعله يساهم على المديين القصير والمتوسط في إحداث مناصب شغل وجر إيرادات جديدة للدولة . ومن هذا المنطلق ومن أجل تفادي أن تؤدي الأزمة الحالية إلى نفس النتائج التي أسفرت عنها الأزمة المالية التي شهدها الجزائر في الثمانينات والتسعينات والتي عكسها الانقطاع في حركية التنمية الاقتصادية أشار الحزب إلى أن نوابه سيعملون على الإبقاء على المزايا الجبائية وشبه الجبائية الموجهة لترقية الاستثمار ولاسيما المزايا الممنوحة في إطار نظام التعاقد و الإبقاء على تخفيض الفوائد على قروض الاستثمار بنسبة 02 بالمائة في كافة القطاعات . كما سيسهر نواب التجمع الوطني الديمقراطي في ذات المنحى على مرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات من خلال إعادة جدولة ديونها البنكية أو الجبائية وكذا تشجيع تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال محفزات جبائية وبنكية أو حتى عن طريق مساعدات مباشرة . أما بالنسبة للمجال السياحي الذي يستفيد على غرار كافة القطاعات الصناعية والفلاحية ومختلف فروع الخدمات من الإبقاء على دعم الدولة للاستثمار الاقتصادي فيرتكز البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني الديمقراطي الخاص بالتشريعيات المقبلة على عدة محاور من بينها الحفاظ على البيئة وترميم القصور الصحراوية والمواقع التاريخية والثقافية والأثرية وتهيئة مناطق التوسع السياحي والحفاظ على الحظائر الوطنية فضلا عن ترقية المنابع المعدنية والحفاظ على الشواطئ .
