حدد التجمع الوطني الديمقراطي الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي يخوض به سباق تشريعيات الرابع ماي القادم والتي إلتزم من خلالها بالإبقاء على المزايا الجبائية وغير الجبائية وغيرها من الإجراءات الرامية لدعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه. وشدّد التجمع الوطني الديمقراطي حسب برقية لوكالة الأنباء أمس، على أنه «أصبح لزاما على الجزائر اتخاذ الإجراءات المناسبة للإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه بشكل يجعله يساهم على المديين القصير والمتوسط في إحداث مناصب شغل وجلب إيرادات جديدة للدولة». وأشار الحزب، الذي يقوده أحمد أويحيى أنه، ومن أجل تفادي أن تؤدي الأزمة الحالية إلى نفس النتائج التي أسفرت عنها الأزمة المالية التي شهدتها الجزائر ثمانينات وتسعينات القرن الماضي والتي عكسها «الانقطاع في حركية التنمية الاقتصادية»، إلى أن نوابه سيعملون على «الإبقاء على المزايا الجبائية وشبه الجبائية الموجهة لترقية الاستثمار وخاصة المزايا الممنوحة في إطار نظام التعاقد» و«الإبقاء على تخفيض الفوائد على قروض الاستثمار بنسبة 2 بالمائة في كافة القطاعات». كما تعهد بأن يسهر نواب التجمع الوطني الديمقراطي على «مرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات من خلال إعادة جدولة ديونها البنكية أو الجبائية» وكذا «تشجيع تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال محفزات جبائية وبنكية أو حتى عن طريق مساعدات مباشرة». أما بالنسبة لقطاع السياحة، فيرتكز البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني الديمقراطي الخاص بالتشريعيات القادمة على عدة محاور من بينها «الحفاظ على البيئة وترميم القصور الصحراوية والمواقع التاريخية والثقافية والأثرية وتهيئة مناطق التوسع السياحي والحفاظ على الحظائر الوطنية»، إضافة إلى «ترقية المنابع المعدنية والحفاظ على الشواطئ».
