وصفت اللجنة الاولمبية الدولية، الذهن المقدم لها من طرف رؤساء الاتحاديات الجزائرية للدراجات والسباحة والرياضة الميكانيكية والرياضة والعمل غير مؤسس وباطلا، واصفة في بيان لها ان إعادة انتخاب مصطفى بيراف على رأس اللجنة الاولمبية الجزائرية تم بطريقة شرعية. و خلصت الهيئة الدولية الي ان اجراء الطعن المتبع والخروقات المزعومة ليست مدعومة بأدنى أدلة أو براهين قائلة: "لقد علمنا بنتائج الانتخابات من خلال الوثائق المقدمة لنا من قبل مكتب الانتخاب وفق القوانين المعمول بها. بعد وصول طعن المحتجين قمنا بدراسة عميقة للوضعية هذا التحليل يجعلنا نؤكد موقفنا الاول واللجنة الاولمبية الدولية لا ترى اي مبررا للطعن في مجريات الانتخابات وفوز الرئيس مصطفى بيراف. تبعا لذلك نحن لا نعترف بأي شرعية لمجموعة الاتحاديات التي انشأت نفسها وتنشط خارج الاطر القانونية المعترف بها". و ذكرت اللجنة الاولمبية الدولية بالمبدأ "الاساسي" لاستقلالية الحركة الاولمبية وفقا لقواعد الميثاق الاولمبي المذكورة في البند الخامس لقانون الحركة الاولمبية الدولية. وتنص المادة الخامسة التي جاءت في رسالة اللجنة الاولمبية الدولية : "اللجان الاولمبية الوطنية مطالبة بالصمود امام كل الضغوطات من اي شكل سياسية او قانونية او دينية او اقتصادية قد تمنعهم من السير على نهج الميثاق الاولمبي". كما دعت اللجنة الاولمبية الدولية كافة الفاعلين وعلى رأسهم الاتحاديات الرياضية الجزائرية الى ارساء جو من الثقة والاحترام المتبادل في صالح الرياضيين وفقا لما تقتضيه مبادئ الميثاق الاولمبي.