ردت اللجنة الأولمبية الدولية على الاحتجاج الذي تقدمت به مجموعة من الاتحادات الرياضة المدعومة من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ضد انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية التي أسفرت عن فوز مصطفى بيراف بعهدة جديدة. ودعت اللجنة الاولمبية الدولية كافة الفاعلين وعلى رأسهم الاتحاديات الرياضية الجزائرية إلى إرساء جو من الثقة والاحترام المتبادل في صالح الرياضيين وفقا لما تقتضيه مبادئ الميثاق الاولمبي.
وقالت الهيئة الدولية في رسالة: "ندعو السلطات الحكومية المختصة واللجنة الاولمبية الوطنية والاتحاديات الرياضية بالجزائر لإرساء جو من الثقة والاحترام المتبادل والعمل في نفس الاتجاه خدمة لمصلحة الرياضيين الجزائريين".
وكانت الاتحاديات الجزائرية للدراجات والسباحة والرياضة الميكانيكية والرياضة والعمل قد وجهت من خلال مراسلة مؤرخة في 4 جوان 2017 طلب "مقابلة خاصة" مع رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ من اجل "عرض الوقائع والخروقات" التي وقعت حسبهم خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة يوم 27 ماي الماضي والتي كللت بانتخاب مصطفى بيراف رئيسا لعهدة جديدة.
وخلصت الهيئة الدولية إلي أن إجراء الطعن المتبع والخروقات المزعومة ليست مدعومة بأدنى أدلة أو براهين قائلة: "لقد علمنا بنتائج الانتخابات من خلال الوثائق المقدمة لنا من قبل مكتب الانتخاب وفق القوانين المعمول بها. بعد وصول طعن المحتجين قمنا بدراسة عميقة للوضعية هذا التحليل يجعلنا نؤكد موقفنا الأول و اللجنة الاولمبية الدولية لا ترى أي مبررا للطعن في مجريات الانتخابات وفوز الرئيس مصطفى بيراف. تبعا لذلك نحن لا نعترف بأي شرعية لمجموعة الاتحاديات التي أنشأت نفسها وتنشط خارج الأطر القانونية المعترف بها".
وذكرت اللجنة الاولمبية الدولية بالمبدأ "الأساسي" لاستقلالية الحركة الاولمبية وفقا لقواعد الميثاق الاولمبي المذكورة في البند الخامس لقانون الحركة الاولمبية الدولية.
وتنص المادة الخامسة التي جاءت في رسالة اللجنة الاولمبية الدولية : "اللجان الاولمبية الوطنية مطالبة بالصمود أمام كل الضغوطات من أي شكل سياسية أو قانونية أو دينية أو اقتصادية قد تمنعهم من السير على نهج الميثاق الاولمبي".
وكانت الاتحاديات المعنية قد دافعت بقوة على وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، من تهمة الوقوف وراء الخلافات التي تجري حاليا داخل اللجنة الأولمبية.
ويعد الوزير ولد علي من أبرز المعارضين لإعادة انتخاب بيراف ويسعى جاهدا لإخراجه من الباب الضيق، من خلال تصريحاته التي أكد فيها على ضرورة التحقيق في مصير الأموال التي منحتها الحكومة للرياضيين لتحضير الألعاب الأولمبية الأخيرة، مطالبا الفاشلين بالرحيل، ومؤكدا أن الوزارة لديها كل الصلاحيات للتدخل وفق القانون، للسهر على مراقبة ومتابعة نشاط اللجنة الأولمبية الجزائرية وفق السياسة الرياضية العامة، مع احترام قرارات الجمعية العامة.