أكد مصطفى بيراف، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، أن هيئته لن تعترف بعزيز درواز رئيسا لاتحادية كرة اليد بعد الآن، حيث أكد أنه يقبل اللجنة المؤقتة التي عينها الاتحاد الدولي لكرة اليد من أجل تسيير شؤون كرة اليد في الجزائر إلى غاية إعادة الجمعية الانتخابية للاتحادية واختيار رئيس جديد. وأوضح بيراف، خلال ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة، أن اللجنة الأولمبية قد اتفقت مع الاتحادية الدولية لكرة اليد على الحل الذي سيكفل خروج الجزائر من الأزمة الحالية، وضمان عدم معاقبتها، وذلك عن طريق لجنة مؤقتة، تتكون من نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وكذا رئيس اتحادية كرة السلة العريفي والذي يعتبر ممثل وزارة الشباب والرياضة، في حين ستنتخب الجمعية العامة لاتحادية كرة اليد العضو الرابع في اللجنة الأولمبية. وكشف بيراف أنه لا يعارض درواز كشخص، وإنما مصلحة الوطن أهم بكثير من بقاء درواز على رأس اتحادية كرة اليد، وأوضح بيراف قائلا: “لقد دافعت منذ البداية عن درواز، وكنت أطمح لبقائه، لكن وجهة نظر الاتحادية الدولية كانت سديدة، بالنظر إلى الخروقات المسجلة في الجمعية الانتخابية التي جرت مارس الفارط، وبالتالي فان رحيل درواز أفضل من معاقبة الجزائر، وحرمانها من المشاركة في المسابقات الدولية”. “رفض التعاون مع حسن مصطفى سيزيد من معاناة كرة اليد الجزائرية” وأما بخصوص مقترح رئيس اتحادية كرة اليد، درواز، برفض قرارات الاتحادية الدولية، وعدم إعادة الجمعية الانتخابية، أو إعادتها مع السماح لدرواز بالترشح، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى معاقبة الجزائر، فقد أوضح بيراف أن الاقتراح سيزيد من معاناة كرة اليد الوطنية، ولن يساهم في حل الأزمة، وأضاف قائلا “على درواز مراعاة مصلحة الوطن، وعدم تفضيل مصالحه الشخصية، ولو كنت مكانا لاستقلت خدمة للوطن”. “حسن مصطفى أدى واجبه وليس له عداوة مع أحد” واستغل بيراف الندوة الصحفية من أجل الإشادة برئيس الاتحادية الدولية، المصري حسن مصطفى، مؤكدا أن هذا الأخير قد سهر على تطبيق القوانين، وقبل المجيء للجزائر من أجل التفاوض على حل الأزمة، ولو كان رئيسا آخر لرفض ذلك. وأكد بيراف أن حسن مصطفى ليس ضد درواز أو أي شخص آخر، وكان يريد أن تحل الأزمة بإعادة الانتخابات بغض النظر عن الفائز بها. “الباب مفتوح أمام أي رئيس اتحادية سابق للطعن” وأما بخصوص إمكانية امتداد الأزمة إلى اتحاديات رياضية أخرى، وإمكانية لجوء رؤساء سابقين للطعن للهيئات الدولية بعد منعهم من الترشح مجددا، فقد أكد بيراف أن الباب مفتوح أمام الجميع من أجل الطعن في المحاكم أو في أي جهة كانت، وأن اللجنة الأولمبية لن تعارض ذلك.