أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي أن الدورة الرّابعة لمجلسه الوطني ستعقد يومي 7 و8 أفريل القادم، حسب تصريح للناطق الرّسمي للحزب صدر عقب اجتماع المكتب الوطني برئاسة الأمين العام السيّد أحمد أويحيى· وعبّر التجمّع الوطني الديمقراطي من جهة أخرى في هذا التصريح عن "ترحيبه وتثمينه للإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لا سيّما تعزيز آليات التكفّل باِنشغالات شريحة الشباب"، وأبرز في هذا السياق أن هذه الآليات من شأنها "تنويع فرص التشغيل لتقليص البطالة بتقديم تسهيلات معتبرة في فائدة خلق المؤسسات المصغّرة وتدعيم الاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعي"· ودعا التجمّع كافّة إطاراته ومنتخبيه ومناضليه إلى "مواصلة الجهود في الميدان والتواصل الدائم مع المواطنين لشرح ما تضمّنته هذه التدابير للمساهمة في تحقيق النتائج المرجوّة، وبالخصوص تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة"· كما حثّ المكتب الوطني منتخبي الحزب في البرلمان بغرفتيه على تحضير مساهمة "أقوى" في هذه الدورة البرلمانية "لبلورة تصوّر الحزب من خلال إثراء مشاريع القوانين المسجّلة فيها وفي صدارتها مشروع قانون البلدية"· وأشار ذات المصدر إلى أن قيادة الحزب أعطت بشأن مشروع قانون البلدية توجيهات لبرلمانييه للتقدّم ب "اقتراحات بنّاءة تعزّز صلاحيات المنتخب المحلّي"، مذكّرا بأن رئيس الجمهورية أكّد على ضرورة إيلاء هذا المشروع "بالغ الأهمّية" لتمكين المجالس المحلّية والمنتخبين المحلّيين من أداء دورهم المنوط بهم في التكفّل بالمشاكل اليومية للمواطن· وبخصوص التحالف الرئاسي عبّر التجمّع عن "ارتياحه" لنشاطه، مشيرا إلى أنه "يعمل دائما على المساهمة في استقراره بإعتباره قطبا سياسيا مرتكزا على مبدأ العمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"· وعن القضايا النّظامية نوّه التجمّع بجهود القاعدة النضالية في الميدان داعيا إيّاها في نفس الوقت إلى مواصلة العمل الجواري·