قيادة الأرندي تدعو نواب الحزب لترك بصماتهم على قانون البلدية حدد المكتب الوطني للأرندي يومي 07 و 08 أفريل 2011 المقبل لعقد دورة المجلس الوطني للحزب.و قال بيان توج اجتماع أول أمس الجمعة المكتب الوطني للحزب برئاسة الأمين العام احمد اويحيى انه تمت دراسة الأوضاع السائدة في الساحة الوطنية، وعبر بالمناسبة الأرندي عن ترحيبه وتثمينه للإجراءات التي أقرّها فخامة رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما تعزيز آليات التكفل بانشغالات شريحة الشباب من خلال تنويع فرص التشغيل لتقليص البطالة بتقديم تسهيلات معتبرة في فائدة خلق المؤسسات المصغرة وتدعيم الاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعي. وتوجه المكتب الوطني للارندي إلى كافة إطارات ومنتخبي ومناضلي الحزب لمواصلة الجهود في الميدان والتواصل الدائم مع المواطنين لشرح ما تضمنته هذه التدابير للمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة منها وبالخصوص تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. كما حثّ منتخبي الحزب في البرلمان بغرفتيه على تحضير مساهمة أقوى في هذه الدورة البرلمانية لبلورة تصور الحزب من خلال إثراء مشاريع القوانين المسجلة فيها وفي صدارتها مشروع قانون البلدية الذي أعطت بشأنه قيادة التجمع توجيهات لبرلمانيي الحزب للتقدم باقتراحات بناءة تعزّز صلاحيات المنتخب المحلي.واستدل الارندي بتوجيهات رئيس الجمهورية لإيلائه بالغ الأهمية لتمكين المجالس المحلية والمنتخبين المحليين من أداء دورهم المنوط بهم في التكفل بالمشاكل اليومية للمواطن، لرفع الحرج عن نوابه لولوج النقاش بقوة.و أشاد الارندي باداء التحالف الرئاسي وتمسكه به وانه يواصل المساهمة في استقراره باعتباره قطباً سياسياً مرتكزاً على مبدأ العمل على تنفيذ برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية. في رسالة موجهة أساسا لحركة حمس التي بعثت في الفترة الأخيرة رسائل مبهمة حول وضع التحالف وجدوى وجودها فيها ،وأطلقت نقاشا بين إطاراتها حول الموضوع.و توج البيان بالإعلان عن موعد دورة المجلس الوطني للحزب في متم الأسبوع الأول من شهر افريل القادم ، وتعود آخر دورة إلى مارس العام الماضي .وتبرر قيادة الحزب عقد دورة المجلس إلى كثافة أجندة الوزير الأول الذي اكتفى في الفترة الأخيرة بلقاء المنتخبين الوطنيين. ج ع ع