سيتمّ تنظيم تجمّع بباريس يوم الأحد المقبل للمطالبة بدستور جديد "يصدر عن إرادة الشعب المغربي"، وذلك بمبادرة من اللّجنة المغربية لمتابعة حركة 20 فيفري بدعم من أربعين جمعية وأحزاب سياسية· وقد تمّ إنشاء اللّجنة المغربية لمتابعة حركة 20 فيفري في إطار المظاهرات التي نظّمت في هذا اليوم بالمملكة وغيرها للمطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد، لا سيّما مراجعة الدستور· وفي تصريح نشر أمس الثلاثاء أشارت اللّجنة إلى أنه منذ يوم 20 فيفري فتحت مرحلة جديدة من النّضالات من خلال تنظيم مظاهرات في المغرب والبلدان الأخرى للمطالبة ب "قطيعة حقيقية وتامّة مع كلّ المؤسسات غير الديمقراطية التي أرستها الدولة"· وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أعلن في خطاب ألقاه في التاسع مارس الفارط عن مراجعة جزئية للدستور وتنصيب لجنة لهذا الغرض· ويعتبر شباب الحركة الاحتجاجية ل 20 فيفري هذا الردّ "غير كاف" ودعوا الى مواصلة الكفاح بتنظيم مظاهرات أخرى يوم 20 مارس في كلّ أرجاء المغرب وبلدان أخرى· ويطالب هؤلاء الشباب لا سيّما ب "دستور جديد يصدر عن إرادة الشعب" وإقالة الحكومة وحلّ غرفتي البرلمان وفصل السلطات وإرساء عدالة مستقلّة ومحاكمة المسؤولين عن تعذيب المغربيين والجرائم التي ارتكبت ضدهم· وسينظّم تجمّع باريس على التوالي بساحة تروكاديرو وأمام سفارة المغرب·