تسود حالة من الغضب والتبرم في صفوف المؤسسات الممثلة للإسلام بفرنسا بسبب اعتزام التجمع من أجل الحركة الشعبية الحاكم (يمين وسط) تنظيم ندوة "حول الإسلام والعلمانية في فرنسا" وهي الندوة التي اعتبرتها المنظمات المسلمة عملية "توظيف سياسية يجري فيها تشويه الإسلام لغايات انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وفي حركة تحمل أكثر من دلالة قام عبد الله زكريا عضو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن مسجد باريس بتمزيق بطاقة عضويته للحزب الحاكم قائلا للصحفيين "لا يمكنني أن أكون عضوا في حزب يهين المسلمين بهذا الشكل المتواصل". ومن جهته طالب دليل أبو بكر عميد مسجد باريس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بضرورة إلغاء الحوار حول وضع الإسلام بفرنسا باعتباره "حوارا لا قيمة له ويحمل خلفيات سياسية". ومن المنتظر أن تنظم الندوة "حول مكانة الأديان والإسلام بشكل خاص في فرنسا" يوم 5 أفريل القادم من قبل الحزب الحاكم وبمبادرة من أمينه العام "جون فرنسوا كوبي" وهي المبادرة التي باركها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وعمَّ الغضب قيادات مسلمة في هذا الحزب من بينهم عبد الرحمن دحمان مستشار الرئيس ساركوزي المكلف بشؤون الهجرة حيث صرح دحمان في لقاء صحفي بمسجد باريس أن الحزب الحاكم والذي يديره "جون فرنسوا كوبي القريب من ساركوزي هو بمثابة طاعون لمسلمي فرنسا". ومباشرة بعد هذا التصريح قام الرئيس ساركوزي بعزل عبد الرحمن من منصبه مما دفع الأخير إلى الإعلان عن بدئه في جولة ستشمل جميع أنحاء فرنسا من أجل توعية المسلمين بخطورة مثل ما سمي بالحوار حول الإسلام كما توعد دحمان باعتزامه خوض حملة موازية من أجل دعوة مسلمي فرنسا إلى التصويت ضد ساركوزي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وساهم دحمان في الحملة الانتخابية التي أوصلت ساركوزي إلى الرئاسة سنة 2007، حيث قام في ذلك الوقت بدعم كبير لساركوزي في ضواحي المدن الفرنسي حيث تتواجد كثافة سكانية كبيرة من أصل مغاربي. واتهم دحمان أطرافا في الحزب الحاكم بأنها قريبة من اليمين المتطرف بقيادة الجبهة الوطنية وذهب إلى أبعد من ذلك بوصفهم "النازيين الجدد". ورقة انتخابية وفي بيان جماعي نشرته جريدة لوموند الفرنسية اعتبرت مجموعة من الشخصيات المسلمة بفرنسا الندوة التي يعتزم تنظيمها بكونها تهدف إلى "الهروب من المشاكل الحقيقة التي تعيشها البلاد" وخاصة أنها تأتي في ظرف انتخابي قبيل عام واحد من الانتخابات التي سيقع تنظيمُها العام المقبل. واعتبر الموقعون على البيان أن استثناء الإسلام عن بقية الأديان هو إشارة ضمنية لاستثنائه من بقية الأديان بفرنسا وبالتالي الإيحاء بأنه غير متوافق مع مبادئ الجمهورية. وبينت الشخصيات الموقِّعة على البيان "أن الندوة التي يعتزم تنظيمها والتي يقع فيها التركيز على الإسلام مُخالفة لقانون 1905 والذي يُعرف بقانون العلمانية باعتبار أن العلمانية لا تفرق بين أي دين من الأديان بفرنسا" واختتم الموقعون بيانهم باعتبار مثل هذا الحوار إهانة لمسلمي فرنسا. ويعتبر العديد من المراقبين أن إثارة مثل هذا "الحوار" حول الإسلام بفرنسا يأتي قبل حوالي سنة من الانتخابات الرئاسية التي ستعيشها فرنسا سنة 2012 والتي أصبح فيها الإسلام ورقة انتخابية من أجل جلب أصوات اليمين المتطرف بفرنسا. وبينت استطلاعات الرأي أن اليمين المتطرف بقيادة "الجبهة الوطنية" أصبح في الأشهر الأخيرة طرفا مهما في أي انتخابات مقبلة حيث احتلت "مارين لوبان" رئيسة الجبهة الوطنية المرتبة الأولى متقدمة على ساركوزي في استطلاع للرئاسيات المقبلة. وكان اليمينُ المتطرف قد نظم أوائل هذه السنة ندوة ضد ما أسماه ب"أسلمة فرنسا" وهي الندوة التي أثارت الكثيرَ من الجدل وقوبلت بمعارضة واحتجاجات من قبل الجمعيات المسلمة والأحزاب اليسارية الفرنسية.