وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي: المتعاملون الاقتصاديون مدعوون للتكفل بتسيير المناطق الصناعية
أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أمس الجمعة بالجزائر العاصمة ان تسيير المناطق الصناعية النشطة ينبغي ان يتكفل بتسييرها المتعاملون الاقتصاديون المتواجدون بها. وصرح السيد يوسفي خلال مائدة مستديرة خصصت لمناخ الاعمال وقانون الاستثمار نظمت في اطار الطبعة ال3 من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات ان ما نوصي به الحكومة هو ان اعادة الاعتبار يجب ان يتكفل بها المتعاملون انفسهم وان التسيير يعود اليهم كلياي فالإدارة ليس لها دخل هنا انها مناطق في طور النشاطي فتدبروا امركم . أما فيما يخص المناطق الصناعية الخمسين (50) التي سيتم انجازها دعا الوزير إلى التفكير في مساهمة المتعاملين الاقتصاديين في التسيير الداخلي والخارجي لهذه المناطق الجديدة مضيفا ان هذه العملية اصبحت الان غير مركزية واوكلت إلى الولايات. وتابع قوله ان تكلفة التهيئة تتراوح بين 200 و300 دج للمتر المربع عن كل متعامل. كما اكد السيد يوسفي على ارادة السلطات العمومية في بعث وتنشيط الانجاز التدريجي للمناطق الصناعية الخمسين الجديدة عبر 39 ولاية من خلال تحصيص حوالي 500 مليار دح لعمليات تهيئة 150 إلى 200 مليار دج لربطها بشبكات المياه والكهرباء والغاز. وأوضح الوزير في هذ الصدد ان الحكومة ستكثف من جهودها لبعث بعض المشاريع الصناعية الاستراتيجية مع مقاربة جديدة متعددة القطاعات. كما اضاف ان الحكومة بصدد التجند من اجل انجاح المشاريع التي لم نستطع إنجازها منذ سنوات طويلة . وأشار في هذا الخصوص إلى مشروع تحويل الفوسفات بتبسة الذي توقف منذ سنوات بسبب نقص المياه. ويتعلق الامر -حسب السيد يوسفي- بمشروع مدمج سيضمن استغلال الفوسفات ونقله و تحويله مع الانتاج بالموازاة مع الامونياك والاسمدة. وتابع قوله ان هذا المشروع الذي تفوق تكلفته 6 مليار دولار دون احتساب الهياكل ستشرف على انجازه مؤسسات وطنية عمومية بالشراكة مع مؤسسات اجنبية مؤكدا انه لا شيء يمنع المتعاملين الخواص من الاستثمار في هذا المشروع شريطة ان تكون لها قدرات تقنية ومالية وتسويقية سيما نحو الخارج . كما اضاف ان الحكومة قد اتخذت في هذا الاطار اجراءات من اجل تحديث خط السكة الحديدة الخاص بنقل الفوسفات وكذا لضمان الموارد المائية الضرورية لهذا المشروع. في هذا السياق اكد السيد يوسفي انه من المحتمل ان نتوجه نحو استغلال الطبقات المتواجدة بجنوب ولاية تبسة مضيفا ان الحكومة عازمة على تجنيد جميع القوى من اجل انجاح هذا المشروع الذي سيسمح لنا بان نصبح من الرواد العالميين في صناعة الاسمدة . و بفضل هذا المشروع -يضيف الوزير- من المتوقع ان يتراوح الانتاج الوطني من الفوسفات بين 10 و15 مليون طن سنويا.