أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، أن المناطق الصناعية النشطة ينبغي أن يتكفل بتسييرها المتعاملون الاقتصاديون المتواجدون بها، داعيا في سياق متصل إلى التفكير في مساهمة المتعاملين في التسيير الداخلي والخارجي للمناطق الصناعية ال50 الجاري إنجازها، لاسيما في ظل تحول عملية التسيير إلى المستوى اللامركزي. وأشار السيد يوسفي، خلال مائدة مستديرة خصصت لمناخ الاعمال وقانون الاستثمار نظمت في إطار الطبعة ال3 من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات، إلى أن تكلفة تهيئة المنطقة الصناعية تتراوح بين 200 و300 دينار للمتر المربع عن كل متعامل، مؤكدا إرادة السلطات العمومية في بعث وتنشيط الانجاز التدريجي للمناطق الصناعية الخمسين الجديدة عبر 39 ولاية من خلال تخصيص حوالي 500 مليار دينار لعمليات تهيئة و150 إلى 200 مليار دينار لربطها بشبكات المياه والكهرباء والغاز. وجدد الوزير بالمناسبة التزام الحكومة بتكثيف الجهود من أجل بعث بعض المشاريع الصناعية الاستراتيجية مع مقاربة جديدة متعددة القطاعات، كاشفا في هذا الخصوص عن إعادة بعث مشروع تحويل الفوسفات بتبسة، الذي توقف منذ سنوات بسبب نقص المياه. وذكر ممثل الحكومة بأن هذا المشروع الذي سيضمن استغلال الفوسفات ونقله وتحويله مع الانتاج بالموازاة مع الامونياك والاسمدة، تفوق تكلفته 6 مليار دولار دون احتساب الهياكل، وستشرف على إنجازه مؤسسات وطنية عمومية بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، وأشار بالمناسبة إلى أن «لا شيء يمنع المتعاملين الخواص من الاستثمار في هذا المشروع شريطة ان تكون لها قدرات تقنية ومالية وتسويقية». وفيما أكد عزم الحكومة على تجنيد جميع القوى من أجل إنجاح هذا المشروع الذي سيسمح للجزائر بأن تصبح من الرواد العالميين في صناعة الأسمدة، توقع الوزير أن يرتفع الانتاج الوطني من الفوسفات بفضل هذا المشروع إلى ما بين 10 و15 مليون طن سنويا. كما شدد يوسفي على أهمية بتسريع المشاريع البتروكيماوية، وأشار بأن مادة البلاستيك تمثل حوالي 20 بالمائة من تكلفة تصنيع السيارات.