تستهدف وزارة التجارة التقليص من قيمة الواردات خلال سنة 2018 إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري إلى 41 مليار دولار وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني حسب ما أفاد به يوم الخميس بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي. وخلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018 أوضح السيد بن مرادي أن الوزارة الوصية تركز مجهوداتها على تنظيم مجال الاستيراد أكثر وحصر الواردات خلال 2018 في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار. وحسب الوزير سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل ونهائي دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها والتي قال أن وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي.