دعت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام السيّد جمال بن عبد السلام أمس السبت بالجزائر العاصمة، إلى وضع مشروع تنموي وطني يكفل الانتقال من "السياسة الاقتصادية المبنية على الريع" إلى "الاقتصاد المنتج المحقّق للقيمة المضافة"· وأوضح السيّد بن عبد السلام في ندوة نظّمتها الحركة حول "الوضع الاقتصادي الجزائري وسبل معالجته" أن الجزائر "توجد اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق هذه النّقلة النوعية" و"وضع حدّ لاقتصاد قائم على صادرات المحروقات"، مشيرا الى أن الأمر يتطلّب "إشراك كلّ الكفاءات وتحفيزها مع إعادة الاعتبار للعنصر البشري وتثمين اليد العاملة الوطنية"، واقترح لتحقيق هذا المسعى ضرورة "وقف التدهور واجتثاث كلّ مظاهر الاختلال التي تنخر الاقتصاد الوطني مثل الرّشوة والفساد والبيروقراطية"· وبعد أن استعرض مختلف المراحل التي مرّ بها الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، اعتبر السيّد بن عبد السلام أن "السياسات الاقتصادية التي تمّ اعتمادها أثبتت فشلها" كونها - كما قال - "إتّسمت بالارتجالية وعدم الوضوح"·