تم التدخل في آخر لحظة لمنع عملية حرق بأمر من وكيل الجمهورية الفرنسية لجثة جزائري من مارسيليا، وذلك بفضل سباق ضد الساعة للقنصل العام الجزائري بمارسيليا بوجمعة رويبح. وحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن القنصل العام فإن قرار إحراق الجثة تم تبريره بكون الفقيد حسين حسن حامل جنسية فرنسية من أصول ليبية قد عثر عليه ميتا بمنزله وليست له أي أسرة بمارسيليا، في حين أن الأمر يتعلق برعية جزائرية. وكان بحوزة الفقيد دفتر عائلي وجواز سفر كرعية فرنسية سلم له يوم 2 جويلية 2016 وشهادة إقامة تم تسليمها في سنة 2015 ولمدة 10 سنوات بصفته لاجئ ليبي تحت اسم حسين حسن مولود يوم 1 فيفري 1971 بمنطقة بريغة (سرت- ليبيا) ابن حسيم وفاطمة عوامري ومتزوج من دادي عائشة، غير أن التحريات الأولية للشرطة كشفت عن تناقضات وعدم تطابق في الوثائق التي عثر عليها بمنزله. وتعود حيثيات هذه القصة المؤلمة إلى الصائفة الماضية عندما تقدم رعية جزائري يعرف جيدا الضحية ليطلع القنصل العام بأن الأمر يتعلق برعية جزائري مولود بوهران يوم 7 جويلية 1977 ويسمى في الحقيقة ن-م. واستنادا إلى هذه المعلومة شرع القنصل العام في سباق ضد الساعة من أجل وقف أو على الأقل تأجيل تنفيذ قرار وكيل الجمهورية بحيث طلب منه تأجيل قراره لتمكينه من القيام بأبحاث في الجزائر حول الهوية الحقيقية للفقيد. وصرح رويبح بوجمعة بأن "الأمر لم يكن سهلا" مضيفا أنه تفاوض لمدة ساعتين مع وكيل الجمهورية قبل اقناعه. وبعد موافقته بتأجيل القرار لبضعة ايام، تم اخطار والي وهران على اساس اسم ولقب وتاريخ ميلاد الفقيد والذي رد، حسب القنصل العام، ب"سرعة" من خلال ارسال شهادة الميلاد مع هوية والديه. وتم "على الفور" تسليم هذه الوثائق لوكيل الجمهورية غير أنها كانت غير كافية بسبب غياب البصمات لتحديد الهوية، دون خطأ ورسميا، والتأكد بأن الجثة لجزائري دخل إلى فرنسا بطريقة غير قانونية (حراقة). في هذا الشأن، طلب من والي وهران مرة أخرى مواصلة الأبحاث وإيجاد بطاقة هوية قديمة صادر بالجزائر من طرف الدائرة تظهر فيها بصماته. وتم العثور على بطاقة الهوية القديمة وإرسالها إلى القنصل العام لمارسيليا غير أن البصمة كانت تالفة جدا للتوصل إلى نتائج ايجابية لتحديد هوية الجثة بحيث رفض القاضي المكلف بالتحقيق رسالها نحو الجزائر طالبا مقارنة الحمض النووي مع أحد والديه. واتصل القنصل العام بالأم، بعد ابلاغها بوفاة ابنها، وطلب من قنصل فرنسابوهران تسليمها التأشيرة حتى تتمكن من التنقل إلى مارسيليا وتتحقق من أن الجثة تعود لابنها والقيام بفحص الحمض النووي. وبمجرد وصولها إلى مارسيليا تعرفت الأم على ابنها كما أكدت ذلك تحاليل الحمض النووي. وتمت إعادة جثمان ن.م لأرض الوطن ودفنه بمدينة وهران وبالتالي انقاذ الجثة من عملية الحرق في آخر لحظة.