وقفة احتجاجية وطنية داخل مستشفى مصطفى باشا ** * العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب شبه الطبيين يتصاعد غضب الأطباء المقيمين الذين يبدون مصرّين على تجسيد مطالبهم قبل وضع حد لحركتهم الاحتجاجية شأنهم شأن الممرضين وكثير من مستخدمي شبه الطبي الذين قضت العدالة بأن إضرابهم غير شرعي وهو أمر لم يمنع من وضع حياة آلاف المرضى في خطر بالنظر إلى تأجيل عمليات جراحية وعجز المصالح الاستشفائية عن التجاوب مع انشغالات العدد المتزايد من قاصديها.. ونظمت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية وطنية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا شارك فيها العشرات من الأطباء المقيمين قدموا من مختلف كليات الطب على المستوى الوطني. ورفع المحتجون لافتات تعبر عن انشغالاتهم والمتمثلة في رفضهم خصوصا للخدمة الوطنية والخدمة المدنية مذكرين بمطلبهم القاضي بضرورة الالتزام بواحدة منهما فقط. وتجمع المحتجون أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة الاستشفائية -أين تم وضع إجراءات أمنية مشددة- بعد مسيرة جابت مختلف أنحاءها حيث لوحظ التزامهم بالبقاء داخل حرم المستشفى وعدم محاولتهم نقل الاحتجاج إلى الشارع وهو الأمر الذي أكده المنسق والناطق الرسمي باسم السلك الدكتور طايلب محمد الذي قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية المحتجون يحترمون قوانين الجمهورية والمسيرة الاحتجاجية تكون داخل المستشفى . وكانت الوصاية قد نصبت الأحد الماضي لجنة قطاعية للبحث عن حلول استعجالية لانشغالات السلك كما كانت قد استقبلت ممثلين عن السلك عدة مرات منذ انطلاق الإضراب في 14 نوفمبر المنصرم. ومن بين المطالب المرفوعة من طرف الأطباء المقيمين تحسين ظروف الخدمة المدنية من خلال توفير الوسائل البشرية والمادية والسكن بالمناطق التي يتم إرسالهم إليها لتغطية العجز المسجل في الاطباء الاخصائيين. وقد خلف إضراب الاطباء المقيمين البالغ عددهم 15 ألف في مختلف الاختصاصات اضطرابا كبيرا في عدد من المؤسسات الاستشفائية وصلت إلى حد الشلل في بعض الاختصاصات على غرار المصالح الجراحية أين تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية وحتى إلغائها في بعض الأحيان. من جانب آخر أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر قرارا ب عدم شرعية الإضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية لشبه الطبيين حسب ما جاء أمس الثلاثاء في بيان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات. وأوضح البيان الذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه أن المحكمة الإدارية أصدرت الاثنين قرارا بحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب الدوري الذي بادرت به النقابة الجزائرية لشبه الطبيين . في هذا السياق أشار بيان الوزارة أن الإدارة ملزمة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل وكذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي . واعتبرت الوزارة بأن كون الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة بعدم شرعيته فإن المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية إهمال للمنصب ويتعرضون لإجراءات ادارية متعددة بدأ باقتطاعات غير مسقفة من الراتب . وجددت وزارة الصحة استعدادها للحوار البناء داعية إدارة النقابة الجزائرية لشبه الطبيين إلى الامتثال للقانون ووقف إضرابها غير الشرعي . وكان عمال السلك شبه الطبي الذين واصلوا يوم الاثنين إضرابهم الدوري (ثلاثة أيام في الأسبوع) للأسبوع الثاني على التوالي قد رفعوا إلى الوصاية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية مرتبطة لا سيما بمسارهم المهني ومنحتي التأطير والتوثيق إلى جانب توفير الأمن داخل المستشفيات والتكوين وتوظيف الممرضين المتحصلين على شهادة ليسانس.
